جنيف – المكتب الإعلامي - 18 مارس

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والضغط على الكيان الإسرائيلي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلاله لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، ضمن البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب سعادته عن إدانة دولة قطر بشدة إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين المطالبين باستعادة جميع حقوقهم المشروعة لاسيما الحق في عودة اللاجئين، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، عبر خروجهم بتظاهرات سلمية مدنية، لا تمثل أي تهديد أو عمل عسكري أو قتالي، و"هذا ما أكده تقرير اللجنة".

وأضاف أن دولة قطر ترحب بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية، وتستنكر بشدة عدم تعاون سلطات الاحتلال مع اللجنة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها.

ولفت سعادة السفير إلى أن ما أشار إليه التقرير من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما القناصة الإسرائيليين، وقتلهم للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين بشكل متعمد، وإطلاقهم النار بصورة مفرطة على الصحفيين والمسعفين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وهم على معرفة وبينة من هوياتهم، هو انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية وأمر يندى له جبين الإنسانية، ولا يمكن لأي شخص في العالم أن يتغاضى عن هذه الجرائم الدولية التي وصفها التقرير أو يدافع عن مرتكبيها.

وأكد سعادته أن الذي يشجع القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، هو إفلات المسؤولين عنها من العقاب، والدعم والتأييد الذي تلقاه من بعض الدول، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي والحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، والمضي قدما في عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية فيه.

وفي كلمة أخرى، ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، أكد سعادته على أهمية وجود وبقاء البند السابع في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، لما يمثله من أهمية كبيرة في التوثيق والتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تواصل إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفي تحد صارخ لمجلس حقوق الإنسان، واستهتارا واضحا بالمؤسسات الدولية.

وقال إن على حكومة الاحتلال أن تعي بأن استمرار أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم، وتواصل الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه ومحاولات تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الديمغرافي والسياسي، يعد استفزازا لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين، مضيفا "كما عليها أن تفهم أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعرب والمسلمين وجميع الشرفاء في العالم".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف تنفيذ السياسات والمخططات الاستيطانية التي تقود إلى إفشال عملية السلام ونسف حل الدولتين، ونشر الفوضى والتطرف في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سعادته في ختام الكلمة على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في نصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوق المشروعة، ودعمها الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وللجهود الدولية الرامية للتوصل لحل عادل ودائم وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.