بيروت – المكتب الإعلامي - 09 أبريل
تشارك دولة قطر في "المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 " تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" الذي بدأ أعماله اليوم في بيروت، ويستمر حتى بعد غد الخميس، بتنظيم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة "الاسكوا"
وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى.
وضم الوفد القطري سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، وسعادة السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من أعضاء الوفد.
حضر حفل افتتاح المنتدى سعادة النائب السيدة عناية عز الدين، ممثلة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسعادة النائب السيدة بهية الحريري، ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وممثلو المنظمات الدولية.
وفي جلسة بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمته، التزام دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم عملية التنمية في المنطقة العربية وفي العالم، وخصوصاً في تقديم الدعم للدول الأقل نمواً.
وشدد سعادته على أن دولة قطر تفي بتعهدها في تخصيص ما يقارب الـ 1% من إجمالي دخلها القومي لدعم عملية التنمية في الدول الأقل نمواً، كما أنها تقوم بعمليات الاستثمار المباشر في هذه الدول في المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة، دعماً لبرامج خفض الفقر وسياسات التمكين والمساواة، مؤكداً أن قطر ستواصل هذا المسار بما يحقق الاستقرار والنماء والرفاه في المنطقة العربية.
ونوه بأن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تدرك عميقاً محورية تمكين الناس والمساواة في العملية التنموية، حيث تضع المواطنين في قلب هذه العملية بوصفهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق أهدافها وغاياتها.
كما أشار إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما نجده جلياً وواضحاً في التقارير الدولية الخمسة الأخيرة للتنمية البشرية، حيث لا تزال دولة قطر تتبوأ فيها المرتبة الأولى في الدول العربية، كما أنها أحرزت تقدماً بارزاً في ترتيبها على المستوى الدولي في تقرير التنمية البشرية. وأوضح أن كافة مؤشرات تقرير التنمية البشرية تشير إلى أن التمكين في دولة قطر مقاساً بمعدلات الرفاه العام والقدرة على الوصول إلى مجالات العمل العام هي من بين الأعلى في المنطقة العربية، كما أن المساواة مقاسة بمعدلات التوزيع العادل للثروة، هي من بين الأعلى على المستويين العربي والدولي.
وشدد سعادته على أن ما حققته دولة قطر في مجالات التنمية البشرية يفي بكل متطلبات الرفاه المجتمعي والإنساني، مؤكداً ان قطر تضع نصب أعينها أن الإنسان هو صانع التنمية ووسيلتها وهدفها في آن معاً.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى في تحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بأعباء النمو الاقتصادي، ولا يعود ذلك بسبب نقص الموارد أو عجز القدرات البشرية، بل مرد ذلك يكمن في استمرار زيادة معدلات عدم المساواة، وعلى نحو خاص منها حالة الجمود التي تعاني منها برامج خفض الفقر، موضحاً أن معدلات الفقر في المنطقة العربية لا تزال من بين الأعلى على المستوى الدولي، كما أنها في بعض الدول العربية تتزايد وتتفاقم بسبب النزاعات المسلحة والحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن، الأمر الذي يستدعي النظر ملياً لإيجاد حوار مجتمعي معمق وهادف، من أجل تجديد العقد الاجتماعي العربي وإعادة الاعتبار له، بما يؤدي إلى فتح المسارات نحو تحقيق الاستقرار والنماء.
وأضاف أن عدم المساواة لا يقتصر على المعدلات الاقتصادية وحدها، بل إنه يكمن في المؤشرات الاجتماعية، فسياسات التهميش للمرأة، والإقصاء للشباب، والاستبعاد للفقراء، تعتبر عوامل رئيسية في إخفاق العملية التنموية، مبيناً أنه دون تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال تمكين المرأة والشباب والمساواة للفقراء، سيتعذر الوصول إلى مجتمعات آمنة ومزدهرة.
ورأى أن الاضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة كانت نتاجاً مباشراً لعدم المساواة والتمكين، مؤكداً حرص دولة قطر على تمكين المرأة والشباب والمساواة بين أفراد المجتمع، بما يضمن ازدهار المجتمع ونماءه ورفاهه.
ورأى سعادته أن إنجاز مهام التنمية الشاملة، وتحقيق التمكين والمساواة في المنطقة العربية يتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً وثيقاً بين الدول العربية جميعها دون أن تعيقه الخلافات السياسية التي تنشب بين الدول العربية، مؤكداً أهمية تغليب مصالح المواطنين وحقوقهم على كل ما يطرأ من خلافات، وأن يكون رفاه المواطن العربي وتقدمه هو الأساس في العلاقات العربية العربية.
وأشار إلى أن تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك ومنحها القدرة والدور لاستشراف آفاق التنمية، يجب أن يحتل أولوية قصوى في العمل العربي المشترك، وذلك لضمان إنجاز النهوض العربي الذي نطمح له جميعاً.
وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية عن خالص الشكر لـ"الاسكوا"، على الجهود التي تبذلها لتعزيز مسارات التنمية في المنطقة العربية، وعلى إسهاماتها في فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكداً التزام دولة قطر لتقديم كل الدعم والمساندة للبرامج الإقليمية التي تقوم بتنفيذها الاسكوا.
يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويحمل المنتدى بما يصدر عنه من استنتاجات وتوصيات صوت المنطقة ومساهمتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.
وتتمثل المحاور الرئيسية للمنتدى في: التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الى جانب المسارات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما فيها الاستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي.