قطر

الدوحة - المكتب الإعلامي - 30 إبريل

بدأت هنا اليوم، أعمال اجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي للتحضير للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء، والمقرر غدا الأربعاء، برئاسة دولة قطر.

ويناقش اجتماع كبار المسؤولين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، إلى جانب عدد من الموضوعات المتصلة بدعم العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

وفي كلمته لدى افتتاحه أعمال الاجتماع، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الاجتماع، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى مواصلة التعاون وتعميق الروابط بما يعزز أهداف حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدا أن دولة قطر ستعمل لأن تكون نتائج رئاستها لدورة التعاون الآسيوي خلال العام الجاري، دافعا لتشجيع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

وعبر سعادته عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية إيران الإسلامية على ما بذلته من جهود خلال ترؤسها لحوار التعاون الآسيوي في العام الماضي.. معبرا عن ثقته بأن مسيرة النجاح ستتواصل حين تولي الجمهورية التركية الرئاسة خلال العام القادم .

كما قدم سعادة الدكتور أحمد الحمادي الشكر لسعادة السيد بنديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي وفريق عمل لجنة الحوار على ما قاموا به من جهود متفانية لتنسيق العمل بين الدول الأعضاء.

وقال "إن أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر الحوار التعاون الآسيوي تنعقد، ولاتزال الدول الآسيوية تواجه الكثير من التحديات الكبيرة التي أعاقت تحقيق التقدم المطلوب في مسارات التنمية، كما أن المجتمعات الآسيوية ظلت تواجه تحديات متزايدة في المجالات كافة، مما يتطلب منا تكثيف العمل الجماعي الآسيوي لتحقيق آمال وتطلعات جميع شعوب القارة على النحو المنشود".

وأضاف "إيماناً منا بأهمية التكامل بين دولنا، ينعقد اجتماع هذه الدورة تحت شعار "شركاء في التقدم"، وذلك في إطار المساعي القائمة لتعزيز الشراكات لإنجاز النمو الاقتصادي المتكامل دون أن يتخلف أحد عن الركب، عبر تطوير استراتيجيات مستدامة اجتماعيا واقتصادياً وبيئياً وتنموياً، بما يتسق مع رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030، والتي تتواءم بشكل تام مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى وضع البرامج موضع التنفيذ وتحقيق نمو مستدام متوازن على كافة الأصعدة".

ولفت سعادة الدكتور الحمادي إلى أن إحدى الميزات الكبرى التي تتمتع بها القارة الآسيوية، هي التنوع وتعدد الثروات والموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية.. مؤكدا أن حوار التعاون الآسيوي يشكل أرضية صلبة تُسهم في بلورة هذه المقومات والقدرات في إيجاد الفرص والأنشطة والفعاليات والبرامج التي تساهم في تحقيق آمال شعوب المنطقة، وأمن واستقرار الأوطان على المستويات كافة

.

وشدد سعادته على دعم دولة قطر الكامل لاقتراحات الدول الأعضاء بشأن تشجيع التعاون في المجالات الأساسية الستة التي انبثقت عنها المشاريع العشرون للتعاون، بما في ذلك الطاقة والتخفيف من وطأة الفقر والزراعة والنقل والتكنولوجيا الحيوية والبيئة والسياحة وغيرها من المشروعات التنموية، والتي تهدف إلى تكثيف عملية التفاعل الإيجابي والقدرة التنافسية للقارة.

كما أكد إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية وتعزيز القدرات واستثمار الموارد بما يساهم في خلق اقتصاد مستدام مزدهر لكل الدول.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة بعد غد منتدى لرجال الأعمال تحت عنوان " الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي يعتبر منصة لتشجيع رجال الأعمال وصناع القرار لمناقشة وفتح آفاق الاستثمار والتبادل في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية .

ولفت في الإطار ذاته إلى استضافة دولة قطر ورشة لتطوير التعليم في مارس الماضي، جمعت عدداً من الأكاديميين والنخب التعليمية وذلك من منطلق حرصها على الوفاء بالتزاماتها خلال فترة رئاستها الحوار التعاون الآسيوي.

كما أشار إلى أن الدوحة تستضيف غدا وعلى هامش انعقاد الاجتماع الوزاري مراسم التوقيع على اتفاقية "ACD MBA"، بين 6 من الجامعات الآسيوية العريقة، وذلك في إطار مساعيها لدعم الشراكات الآسيوية في كافة الأصعدة، وخاصة التعليمية منها.

وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في ختام كلمته، عن ثقته بأن أعمال الدورة السادسة عشرة لحوار التعاون الآسيوي ستتوصل إلى النتائج المتوخاة، عبر النقاشات المثمرة والمداخلات البناءة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، وصياغة التوصيات الملائمة التي تدفع بهذا التعاون قدماً إلى الأمام، وإعداد مشروع البيان الختامي تمهيداً لرفعه لأصحاب المعالي الوزراء لإقراره.

وأنشئ حوار التعاون الآسيوي في العام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين ، وفي العام 2006 استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لحوار التعاون الآسيوي في: رفع الاستقلال بين دول آسيا في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة الآسيوية المشتركة والفرص التي تساعد في خفض الفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعوب آسيا، وتوسيع التجارة والسوق المالية داخل آسيا وزيادة قوة المساومة للدول الآسيوية بدلا من المنافسة، وفي المقابل تعزيز تنافسية الاقتصاد الآسيوي في السوق العالمية، والعمل كحلقة وصل في التعاون الآسيوي من خلال البناء على قوة وإمكانيات آسيا عبر اتباع أطر التعاون القائم حتى تصبح شريكا صالحا للمناطق الأخرى، وتحويل القارة الآسيوية إلى مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم على قدر متساو أكبر ويساهم بإيجابية أكبر نحو السلام المشترك والازدهار.