الدوحة – المكتب الإعلامي - 20 يونيو
نظم المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية، ندوة بعنوان /مستجدات الوضع القانوني في القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية/، حاضر فيها سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي الندوة التي حضرها مديرو الإدارات والمكاتب ومساعدو المديرين بوزارة الخارجية، لإحاطة المسؤولين بالوزارة بالمستجدات حول القضايا القانونية التي رفعتها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد عدد من دول الحصار.
وفنّد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، مزاعم إعلام دول الحصار عن خسارة دولة قطر لقضيتها ضد دولة الإمارات.
وأكد أنهم مؤمنون بالمستندات والأدلة التي قاموا بتقديمها للمحكمة والمتعلقة بالجوانب القانونية والتاريخية، وأضاف: "متفائلون بأن نحصل في شهر ديسمبر المقبل على قرار من لجنة التمييز العنصري، وهذا سيكون سندا قويا لدولة قطر".
وأوضح أن القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات كانت في يونيو 2018، وحصلت فيها دولة قطر على حكمين قضائيين كأحكام تدابير وقتية، وأضاف: "عند تقديم طلب التدابير أكدنا على وجود ضرر وشيك وقع على قطريين، وخلال ثلاثة أشهر استطعنا الحصول على حكم بالتدابير الوقتية لصالح قطر".
وأشار إلى أن القضايا التي رفعتها دولة قطر ضد دول الحصار تتطرق لمسائل لأول مرة يتم التطرق لها في القانون الدولي.
وأوضح أن الاستعجال في الحالات يعود إلى تقدير دولة قطر للحالات الإنسانية، وللأثر الجسيم الذي أصاب الأفراد، مبيناً أنه في 23 يونيو الماضي صدر قرار بإعطاء دولة قطر حكماً بإجماع القضاة الدائمين لصالح دولة قطر في الحالات الإنسانية، كما تم رفض شكوى الإمارات ضد دولة قطر فيما يتعلق بطلبها سحب شكوى دولة قطر ضدها.
وقال إن هناك 18 تحركاً قانونيا لدولة قطر ضد دول الحصار منها ما هو متعلق بالبريد أمام اتحاد البريد الدولي، وبالتجارة مع منظمة التجارة العالمية، وبحقوق الإنسان أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، إلى جانب تحركات أخرى ضد دول وقضائها المحلي مثل قضية التلاعب بالعملة القطرية.
وثمن سعادة وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، دور الدولة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وقيامها بإنشاء لجنة التعويضات التي تلقت العديد من الشكاوى، وأضاف: "كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتجميع قضايا كثيرة، وبعد استكمال الملف جاء تحركنا قانونيا".
وأوضح أن اللجنة ستفصل في قضية الاختصاص للمحكمة في شكاوى دولة قطر ضد الإمارات والسعودية، وستأتي بعدها قضية الحقوق والتعويضات والأدلة وطلبات دولة قطر.