المركز الإعلامي

نيويورك - المكتب الإعلامي - 31 يوليو 2019

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 يونيو 2019 الذي يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات ضد المواطنين القطريين، وذلك بتأييد 15 قاضيا.

ففي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير غوستافو ميزا - كواردا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وصفت القرار المشار إليه أعلاه بأنه انتصار قانوني ودولي آخر لدولة قطر، رغم محاولات دول الحصار المتكررة في إثبات عكس ذلك.

وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر في الرسالة بأن قرار محكمة العدل الدولية يأتي تأكيدا لالتزام واحترام دولة قطر الكامل للأحكام والاتفاقيات والقانون الدولي، وإثباتا لوجاهة موقفها منذ بداية الأزمة، حيث تبين للمجتمع الدولي عدم صدق ادعاءات الإمارات منذ بداية الأزمة. كما يأتي القرار اعترافا بحقوق المتضررين القطريين جراء الحصار الجائر على دولة قطر وإنصافا لهم.

وجددت دولة قطر في الرسالة حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى طاولة الحوار، كما أكدت بأنها لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها، وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية والإجراءات المتبعة دوليا.

وكانت الإمارات قد وجهت طلبا إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 مارس 2019 تطلب فيه من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر بذريعة حماية حقوقها الإجرائية، مدعية أمام المحكمة بأن دولة قطر قامت بتحريك شكوى رسمية ضدها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، والزعم بأنها نشرت أخباراً مضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام في دولة قطر.