جنيف - المكتب الإعلامي - 01 أكتوبر

أكدت دولة قطر أنها تسعى بشكل مستمر لتطوير تشريعاتها الوطنية بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية.. مسترشدة في ذلك بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المبني على المعرفة.

وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال بيان دولة قطر الذي ألقاه في الدورة التاسعة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوايبو، إن دولة قطر التي ما تزال تواجه إجراءات مخالفة للمواثيق الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية وغيرها، تدرك تماما أهمية وجود نظام عالمي يحمي حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها ومواطني جميع الدول الأعضاء.

وأكد دعم دولة قطر لكافة الجهود التي يبذلها أعضاء المنظمة، لتعزيز الحماية الدولية من خلال التشريعات المناسبة التي تشكل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أساسا لانطلاقها.. وقال: "من هنا فإننا ندعو جميع الأعضاء للتحلي بالإيجابية والمرونة اللازمة لاختتام المفاوضات الحالية، بشأن حماية هيئات البث والتوافق على بنود الاتفاقية متعددة الأطراف تضمن حماية دولية لحقوق هيئات البث".

وأعلن عن استعداد دولة قطر لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي المعني بالتوقيع على تلك الاتفاقية في حال أقرته الجمعية.. وأضاف: "يشرفنا استضافتكم في الدوحة.. ومن جانب آخر، فإننا ندعم جهود الدول الأعضاء للتوافق على عقد مؤتمر دبلوماسي، لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم في نهاية النصف الأول من عام 2020".

ودعا سعادة السفير المنصوري إلى ضرورة أن يكون اختيار الدول المستضيفة لمكاتب الويبو الخارجية، بشكل توافقي بين الأعضاء ووفقا لمبدأ الإجماع المعمول به في هذه المنظمة، بحيث تكون الدولة المستضيفة مستقرة سياسيا وتتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الدول في إقليمها، وأن تحترم قواعد حماية الملكية الفكرية وتدعم وتعزز التعاون الدولي، لضمان تقديم خدماتها دون تمييز لجميع الدول في إقليمها.

وأكد أن دولة قطر تواقة لمباشرة العمل مع جميع الأعضاء بهدف إنجاح أعمال هذه الجمعية.. مضيفا "لم يعد خافيا على أحد اليوم تزايد أهمية الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في دعم المشروعات التنموية من خلال حفز الابتكار ودعم الصناعات الحديثة وزيادة النشاط التجاري".