مقديشو – المكتب الإعلامي - 02 أكتوبر

أكدت دولة قطر مواصلة بذل جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات التنموية للصومال الشقيق وغيره من البلدان المنكوبة "متحملة بذلك مسؤوليتها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، ومؤمنة بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان عوامل مترابطة ومكملة لبعضها البعض وإنها الطريق الأوحد لتجنب التطرف والعنف والإرهاب وإن تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية والإصلاحات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يجب أن تسود وفقا لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة".

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية رئيس وفد الدولة في اجتماعات منتدى شركاء الصومال الذي انطلق أمس في مقديشو ويختتم أعماله اليوم.

ونوه سعادته بأن استمرار دولة قطر في تنفيذ منحة المائتي مليون دولار لدعم البنية التحتية والحيوية للصومال الشقيق والبناء على الدعم الذي ناهز في المجال التنموي والخيري والإنساني منذ عام 2010م ما يزيد عن 220 مليون دولار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والوكالات الأممية المتخصصة.

ودعا سعادة مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى تقديم مبادرات لدعم الصومال الشقيق والوفاء بالتعهدات واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان وفقا للقانون الدولي ووفق الإعلانات السياسية الصادرة في هذا الشأن، وتقديم الدعم الكامل في مجال مكافحة الإرهاب، مجددا إدانة دولة قطر له مهما كانت ذرائعه. كما دعا إلى توثيق التعاون بين الحكومة الفيدرالية وكافة الولايات دون تهميش لأحد.

وقال إن من المهم زيادة الدعم المقدم للبعثة الإفريقية لحفظ السلام وخاصة من قبل الأمم المتحدة إعمالا للفصل الثامن من الميثاق، مضيفا أن "من أهداف هذا المنتدى مراجعة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الصومال في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية ورؤيته الوطنية وكيفية تحديد أولياته واستفادته بكفاءة من دعم أصدقائه وفق وثيقة الشراكة المتعددة الأطراف بين أعضاء المجتمع الدولي والدول المانحة وبين حكومة الصومال".

ودعا سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين كافة الدول للدخول إلى الصومال بتوجه استثماري، مضيفا "هذا ما قمنا به من خلال العديد من الاجتماعات للجنة القطرية الصومالية الاقتصادية المشتركة وتسيير 3 رحلات أسبوعيا للخطوط الجوية القطرية إلى مقديشو وإعلان دخول دولة قطر في استثمار مشترك مع الحكومة الصومالية لبناء ميناء هوبيو فضلا عن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - بدعم ميزانية الحكومة الصومالية للعام 2019م بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي مما سيساهم في دعم استراتيجية الصومال الوطنية للوفاء بما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات السابقة للأمن والشراكة".

وأوضح أن دولة قطر مستمرة في تقديم الدعم لتحديث القطاع العسكري والأمني للصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخاصة البعثة الأممية لمساعدة الصومال "يونيصوم" لأهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال، مشيرا إلى أن المنحة العسكرية المقدمة من القوات المسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية والتي تتكون من 68 آلية عسكرية حديثة تأتي كعنوان بارز للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال، وذلك انطلاقا من مبدأ التكامل بين الأمن والتنمية وأهمية حماية المنجزات التي تمت في هذا المجال.

وأشار سعادته إلى أهمية استذكار الوثيقة الأمنية التي اعتمدها فخامة رئيس الصومال والأمين العام للأمم المتحدة، لحشد دعم المجتمع الدولي للمساهمة في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال ومساعدة الحكومة على تنفيذ برامجها لإصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب والاتفاق على المساعدات الإدارية والفنية لقطاع الحكومة وقطاع الأمن في الصومال لتيسير أجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال السنوات الأربع القادمة.

وأكد سعادته أن التحديات التي يواجهها الصومال لا تقتصر على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والسلم الداخلي فحسب بل تشمل الكوارث الطبيعة ومن أهمها موجات الجفاف الشديدة التي تجتاح البلاد باستمرار، مضيفا "لولا تكاتف الجهود الدولية وتفاني الجمعيات الخيرية والمدنية لكانت الخسائر البشرية مأساوية".

وقال "انطلاقا من مبدأ التكامل ودعم جهود الحكومة لبسط الأمن والسلم ودفع عجلة التنمية في البلاد فسيكون من الهام التركيز في المرحلة المقبلة على دعم الولايات الفيدرالية لتطوير البنية التحتية المحلية مثل الطرق والأسواق والمباني الإدارية والطاقة الشمسية وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية".

وأعرب عن تقديره لحكومة الصومال على استضافة وتنظيم المنتدى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مثمنا دعم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والدول المحبة للسلام لانعقاد سلسلة مترابطة من الاجتماعات التي تعنى بمستقبل الصومال ومساعدته على التمكن من تحقيق الاستقرار في ظل شراكة تحترم سيادته ووحدته الوطنية.

وقال إن المشاركة الواسعة من المجتمع الدولي في منتدى شركاء الصومال، تؤكد الإرادة الدولية المشتركة لإيجاد حلول جذرية للأزمة الصومالية حتى يتمكن الصومال الشقيق من الحفاظ على سيادته وتحقيق المصالحة الوطنية وإحلال الأمن على أراضيه وبناء مؤسساته وتوفير العيش الكريم لأشقائنا الصوماليين، مضيفا "لن يكون هذا ممكنا دون تضافر جهود المجتمع الدولي".

وجدد الشكر والتقدير لجميع الدول والهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في المنتدى على سعيها الدؤوب والمتواصل للوقوف إلى جانب الصومال الشقيق لإنهاء أزمته التي طال أمدها ولتحقيق الأهداف المنشودة في أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.