نيويورك – المكتب الإعلامي - 15 أكتوبر
أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول.
وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص.
جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول "نزع السلاح والأمن الدولي" أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين.
وقال إنه "في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف".. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع.
وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة.
ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي.
وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف أن "انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية".. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي.
وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات.
وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين".
وأضاف بيان دولة قطر "أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح"، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال.
وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي.
وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.