قطر

الدوحة – المكتب الإعلامي - 11 نوفمبر

سلطت ندوة نظمتها اليوم وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، لا سيما الآليات الوطنية المتبعة على هذ الصعيد، وتجربتها الرائدة في ضوء المنظومة القانونية الوطنية والآليات والمواثيق الدولية.

وجاء تنظيم الندوة التي حملت عنوان / آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان .. التجربة والمعطيات/ بمناسبة الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وفي سياق الإطار الفني للتعاون المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمتعلق بالإنتاج المعرفي وشؤون التوعية والإسهام المشترك في المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية، إن حماية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية وفقا لما أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة والذي جاء فيه "أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الاساسية للإنسان وبكرامة الفرد".. منوها بالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.

وأكد أن دولة قطر ومنذ انضمامها إلى السياسات والاتفاقيات الدولية التي تهتم بحماية وتعزيز حقوق الانسان تعكف على ترجمة مقتضيات هذه الاتفاقيات في تشريعاتها وسياساتها الداخلية وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد الحقوقي الذي وفره ديننا الإسلامي الحنيف ويدعم التزامها الوطني بحقوق الانسان.

وأوضح في هذا السياق أن انضمام دولة قطر الى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يأتي تعزيزا وتأصيلا لهذا الالتزام الوطني .. مضيفا" لقد عزز هذا الانضمام الجهود المبذولة نحو الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية الى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في اطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات."

وأشار السيد الجمالي إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعد من بين المؤسسات الوطنية الرائدة باعتبارها مرجعا وطنيا لحقوق الإنسان في الدولة، وهي تعمل بالتوازي مع الآليات الوطنية الأخرى ذات الصلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

من ناحيته قال العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن /حقوق الإنسان/ في دولة قطر باتت خيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع، وإن توفير الضمانات اللازمة لإعمالها صار جزءا لا يتجزأ من متطلبات دولة المؤسسات، ودعم حكم القانون، والإدارة الرشيدة.

وأضاف أن هذا الأمر يمكن الوقوف عليه في دمج /حقوق الإنسان/ في الدستور والرؤية الوطنية 2030 ومنظومة الأدوات التشريعية، وحزمة البرامج والمشروعات والمبادرات الخلاقة لصالح حقوق الإنسان المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشاد بالشراكة الفعالة التي أنتجها سياق العمل المشترك ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجالات /معالجة شكاوى والتماسات الجمهور، والتعليق على مشروعات القوانين ذات الصلة والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان وغيرها/ .. موضحا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التعاون الذي تم إبرامه ما بين الطرفين في مارس من عام 2018 والذي شمل موضوعات حيوية تتعلق /بتبادل الإصدارات والخبرات والإنتاج المعرفي، وبناء القدرات وشؤون التوعية، والانفتاح إقليميا ودوليا وغيرها/.

ولفت العقيد سعد الدوسري إلى أن هذا العام شهد مبادرات علمية توعوية مشتركة بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة واليوم العربي لحقوق الإنسان..مثمنا دور إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في تنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة لإظهار الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة، والجهد المحمود لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل وفي صدارة أولويات دولة قطر.. مشيرا إلى أنه تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030م وفي الاستراتيجيتين التنمويتين المنبثقتين عن تلك الرؤية واللتين انطوتا على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

كما لفت مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الإنساني تجلى بشكل أكثر وضوحا في انضمامها العام الماضي للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان /العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/، وفي تعزيز وتقوية البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان وفي التزامها بتقديم ومناقشة تقاريرها أمام آليات الرقابة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بشقيها التعاهدي وغير التعاهدي.

بدوره، أشاد الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية /مقره الدوحة/، بالتعاون المستمر بين المركز واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من خلال الأنشطة التدريبية المشتركة.

كما ثمن الجهود المشتركة التي أثمرت عن تنظيم هذه الندوة الخاصة بتعزيز آليات حقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية وجود آلية للحماية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة لدى الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين والتأكيد على استقلالية القضاء.