دولة قطر تجدد دعمها للجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً

دولة قطر تجدد دعمها للجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً

نيويورك - المكتب الإعلامي - 14 نوفمبر

جددت دولة قطر التزامها بدعم الجهود الإنمائية لأقل البلدان نمواً ومساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت على أهمية ضمان تحقيق الهدف الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لأقل البلدان نمواً.

جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول التنمية في البلدان الأقل نمواً ولمتابعة تنفيذ برنامج العمل لمؤتمر إسطنبول (2011-2020).

وأعربت سعادتها عن ترحيب دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقرر عقده في مارس 2021 في الدوحة.. وقالت إن "استضافة هذا المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بالعمل لضمان الرخاء والرفاهية للجميع وتحويل طموحات خطة عام 2030 إلى حقيقة للأشقاء والأخوة في البلدان الأقل نمواً".

وأضافت أن المؤتمر يجسد الشعور بالتضامن لضمان تحقيق النمو الاقتصادي والمستدام والشامل لأقل البلدان نمواً، والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على المشهد الاقتصادي العالمي.

وشددت سعادتها على المسؤولية لضمان نجاح المؤتمر الخامس لتحقيق أهدافه لتكون بمثابة لبنة في الجهود المستمرة لدعم أقل البلدان نمواً.. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر لعقد المؤتمر مع الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الحقيقيين..وأفادت بأنه في إطار سعي دولة قطر لإنجاح المؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 500 ألف دولار للصندوق الاستئماني لعملية التحضير للمؤتمر.

وفي هذا السياق أكدت سعادة السفيرة على دعم دولة قطر لأقل البلدان نمواً من خلال عدد من المبادرات.. معربة عن اعتزاز دولة قطر كشريك نشط ومسؤول وذي مصداقية في دعم أقل البلدان نمواً للتغلب العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ونوهت سعادتها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغيّر المناخ.

وفي ختام بيانها أفادت سعادة السفيرة، بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يمثل فرصة مهمة لتجديد وتنشيط الشراكة العالمية، ومواصلة تعزيز الإجراءات الدولية الملموسة دعماً لأقل البلدان نمواً.. مؤكدة أنه بهذه الطريقة سيتم تحقيق الهدف الرئيسي من خطة التنمية لعام 2030، وهو القضاء على الفقر في كل مكان.