قطر

عمان - المكتب الإعلامي - 28 نوفمبر

شاركت دولة قطر في الدورة التاسعة لاجتماعات لجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، بوفد يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتسلمت دولة قطر في الاجتماع، رئاسة الدورة التاسعة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ممثلة في السيدة هنادي الشافعي رئيس معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وستستمر رئاسة دولة قطر للدورة التاسعة للجنة المرأة في "الإسكوا" لمدة عامين في الفترة من 2020-2021.

وأكدت الشافعي في كلمة خلال الاجتماع، على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ودعم دولة قطر وتعاونها التام مع (الاسكوا)، وقالت إنه لشرف كبير أن تترأس دولة قطر الدورة التاسعة للجنة المرأة بعد دولة فلسطين.

وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية وفاعلة في تأمين الحماية للمرأة وتعنى بإنصاف المرأة وضمان حقوقها كركيزة أساسية لتحقيق العدالة بين الجنسين، وأضافت: "بالرغم من أن الدول الأعضاء اتخذت خطوات ملموسة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين إلا أن هنالك الكثير لتحقيقه لسد الفجوات سواء التشريعية أو المؤسسية أو حتى على مستوى البرامج والسياسات لتحقيق الغايات المرجوة".

وأوضحت: "أن هذه الدورة تعتبر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الشقيقة مما يعزز من التفاهم المتزايد بيننا، وتعتبر فرصة ثمينة لنا للتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تحسين ممارساتنا في مجال تمكين المرأة بصورة مستمرة والارتقاء بها"، مشيرة إلى أهمية العمل والتعاون من أجل أن نتناول بالنقد والتحليل التطورات التي قامت بها الدول في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الثامنة، والتقدم المحرز في تنفيذ أنشطة مركز المرأة منذ انعقاد الدورة الثامنة للجنة وبرنامج العمل لفترة السنتين 2018-2019 في مجال النهوض بالمرأة وجهود /الاسكوا/ لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية.

كما ناقشت اللجنة، عددا من أوراق العمل المتضمنة مواضيع منها: التحديات الجسيمة التي تواجه المرأة في منطقة تشهد العديد من دولها حروبا ونزاعات واحتلالا وأشكالا شتى من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى أوراق عمل تتعلق بتمكين المؤسسات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وإمدادها بالموارد المطلوبة وخطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في ذلك.

واعتمدت اللجنة في ختام دورتها عددا من التوصيات الموجهة للإسكوا، وأخرى موجهة للدول الأعضاء للعمل على تنفيذها خلال السنتين القادمتين.