نيويورك – المكتب الإعلامي – 19 فبراير
جددت دولة قطر التأكيد على أن الحصار الجائر المفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف، ومحاولة فرض إملاءات وسياسات عليها هو انتهاك صارخ لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، ولمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى احترام الميثاق والقانون الدولي.
جاء هذا في بيان أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأفادت سعادتها، بأن دولة قطر تواصل دعمها لأجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من أدائها مهامها، وبما يعزز مكانة الأمم المتحدة، ويُحقق أهدافها، مؤكدة أن الضغوط المختلفة لم تمنع دولة قطر من المضي بطريق التعاون الدولي واحترام المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت سعادتها بهذا السياق إلى الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامين ونصف، ومحاولة فرض إملاءات وسياسات عليها في انتهاك صارخ لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، ولمبادئ ومقاصد الميثاق، وبشكل يخالف الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على ضرورة التصدي لمثل هذه التوجهات لكفالة احترام أحكام الميثاق وتعزيز دور الأمم المتحدة.
وأشارت إلى ما تُمثله أهداف الأمم المتحدة من أهمية للمجتمع الدولي، حيث حدد الميثاق، بقدر كبير من الوضوح، مسؤوليات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وبما يكفل تحقيق الأهداف التي تنشدها.
وأضافت أن "تحقيق التوازن بين ولايات الأجهزة الرئيسية، وفق أحكام الميثاق، ولا سيما بين ولاية الجمعية العامة، بوصفها الهيئة التداولية والتمثيلية الرئيسية للمنظمة، وولاية مجلس الأمن، بكونه الجهاز المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين، يُعد أمرا مهما لتمكين أجهزة الأمم المتحدة من القيام بمهامها".
ولفتت سعادتها إلى أن الميثاق أكد على مبادئ التعددية والتعاون الدولي، والمساواة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام القانون الدولي، وقالت إن "هذا الأمر يُلقي على الدول واجب التصرف بحسن نية وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق".
وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، نوهت سعادتها بسياسة دولة قطر الثابتة حيال دعم تسوية المنازعات بالسبل السلمية، مؤكدة حرص دولة قطر بأخذ زمام المبادرة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، وبدعم من الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة.
كما أعربت سعادتها عن تأييد دولة قطر مواصلة اللجنة الخاصة الاهتمام بالتسوية السلمية للنزاعات، مشيرة إلى اعتماد إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الذي يُمثل إطارا شاملا للتسوية السلمية للمنازعات، واعتبرته إنجازا قيما وبالغ الأهمية للمجموعة الدولية.
وجددت دعم دولة قطر لمحكمة العدل الدولية، والتمسك بالدور الذي تضطلع به في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، حيث ساهمت المحكمة بمنع وتسوية النزاعات، ودعم الجهود الأممية لصون السلم والأمن الدوليين.
ومضت سعادتها تقول إن "احترام قرارات محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، يُعد اختبارا لمدى الالتزام بالقانون الدولي وبأسس العلاقات الودية والتعاون بين الدول". وحذرت من عدم الامتثال لقرارات المحكمة الذي يُعد انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتقويضا للجهود الدولية في مجال صون السلم والأمن الدوليين، داعية إلى إيجاد السُبل الكفيلة لاحترام قرارات المحكمة، وإلزام أطراف النزاع بتنفيذها.
وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة أن دولة قطر ستواصل العمل مع الدول الأعضاء في إطار اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وبما يكفل احترام أهداف ومقاصد الميثاق.