بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الوزيرة أوريلا فريك وزير خارجية إمارة ليشتنشتاين ،،،
أصحاب السعادة،،
السيدات والسادة ،،،،
أرحب بكم جميعا وعلى وجه الخصوص القاضية كاثرين مارشي-أوهيل، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.
إن مشاركتنا في عقد هذا الاجتماع تتوج جهوداً ثابرنا عليها في الأعوام الماضية، سعياً نحو غاية سامية تجمع بين إعلاء مبادئ العدالة والحق، وبين الواجب الإنساني والأخلاقي، وبين المسؤولية المشتركة في التصدي للجرائم ضد الإنسانية، وأشير هنا إلى أن دولة قطر كانت سبّاقةً بالاشتراك مع إمارة ليشتنشتاين والدول الصديقة، نحو الدفع لإنشاء الآلية الدولية.
إن جهود دولة قطر المتواصلة منذ بداية الأزمة السورية نحو وضع حد للعنف والمعاناة غير المسبوقة التي ألمّت بالشعب السوري الشقيق قد تمثلت في دعمنا للحل السياسي على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا ويجنبها والمنطقة المزيد من العواقب الوخيمة.
كما انعكست هذه الجهود في الدعم الإنساني المتواصل الذي قدمته دولة قطر للشعب السوري في شتى المجالات بما في ذلك الدعم الرامي إلى الحفاظ على الجيل الناشئ وضمان حصوله على التعليم.
أصحاب السعادة،،،
إن جرائم الفظائع الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم؛ ولذا فإن معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم في سوريا باتت أمراً ملحاً كضرورة إنسانية قبل أن تكون ضرورة قانونية، خاصةً وأن الانتهاكات لا زالت مستمرة سواءً من قبل النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية ، وهو ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما فيها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي أكد قيام قوات النظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في بلدة خان شيخون في شهر أبريل الماضي.
ولقد اتضح الآن بما لا يدع مجالاً للشك – بعد أكثر من سبع سنوات على بداية الأزمة - أن النظام القضائي الوطني السوري غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب أياً من الجرائم الوحشية في سوريا، وتقاعس المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري بشأن هذه الجرائم أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن هذا المنطلق فإننا نأمل أن تساهم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مساهمة إيجابية في تحقيق العدالة للشعب السوري. وهذا ما يوجب تفعيل هذه الآلية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، وفي هذا الإطار فإننا نثمن التقدم المحرز للآلية بشأن البناء الهيكلي لها وإزالة العوائق أمام ممارستها لاختصاصها، والتصدي للانتقادات الموجهة من قبل النظام السوري لها، وتفنيد أية مزاعم أو مشاغل بشأن قانونية الآلية، ونرحب بإعداد الآلية لتقريرها الأول من أجل تيسير عملية المساءلة،
كما نشيد بالتنسيق بينها وبين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك تعاونها مع منظمات المجتمع المدني السورية بغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة، ولقد اقترحت دولة قطر عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل عرض تقرير الآلية الدولية، ويتم العمل حالياً على ترتيب هذا الاجتماع.
السيدات والسادة،
إن التقدم الحاصل للآلية الدولية حتى الآن ما هو إلا بداية الطريق لمرحلة جديدة لتحقيق الأهداف المنشودة منها، مما يوجب علينا توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ اختصاصاتها على النحو المأمول،
وفي هذا السياق بادرت دولة قطر بتقديم دعم مالي لها وصل إلى مليون دولار أمريكي، ونشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية، ونحث جميع الدول والجهات المعنية على المساهمة في تعزيز تمويل الآلية، والعمل على سد العجز في التمويل اللازم لها للعام الحالي.
وفي الختام أتمنى أن يحقق هذا الاجتماع نجاحاً ملموساً في عمل الآلية الدولية لكي تكون رادعا لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
أشكركم على حسن الاستماع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.