2 مارس 2018
المتحدث الرسمي: مساء الخير جميعاً وأشكركم على حضوركم اليوم.
السيدات والسادة:
بما أن يوم المرأة سوف يكون بعد أيام قلائل، أتوجه بالتهاني لجميع النساء ويحدوني الأمل في رؤية الكثير من النساء في مناسبات مشابهة.
جلسة اليوم ستكون إحاطة. وستكون إحاطتنا الإعلامية أساساً عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات العلاقة بالحصار المفروض على دولة قطر. ومع ذلك، وكما درجنا أحياناً مع الإحاطة في وكالة الأنباء القطرية، أرجو ألا تترددوا في طرح أي سؤال سواء أكان متعلقاً بالحصار أو بحقوق الإنسان أو أي سؤال حول سياسة دولة قطر الخارجية. وإذا كان لديكم أي أسئلة حول، على سبيل المثال، الفنون في قطر فأنا قد لا أكون أفضل شخص يسأل عن ذلك، ولكني سوف أبذل قصارى جهدي للرد ومعالجة أي سؤال.
وفيما يتعلق بما وصلنا إليه في الحصار، أسمحوا لي أن أبدأ بذلك. فكما تعلمون، في الخامس من يونيو 2017م، قررت أربع دول عربية، هي: السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر فرض حصار - يجب أن أقول حصاراً غير قانوني - على دولة قطر. لقد قاموا أساساً بقفل المنفذ البري الوحيد لبلدنا. وهو مع حدود المملكة العربية السعودية. ولكن، بعد ذلك قاموا بقفل الممرات الجوية والممرات البحرية كذلك. ولمعرفة ثقل هذا الحصار، ربما يجب أن أؤكد حقيقة أن 90٪ من الإمدادات الغذائية الطازجة اعتدنا الحصول عليها عبر الحدود البرية من السعودية و 90٪ من الإمدادات الطبية اعتدنا الحصول عليها من السعودية و الامارات العربية المتحدة. لقد فرض الحصار علينا خلال شهر رمضان المبارك. ولكن، لم يكن ذلك فحسب، لقد تم طرد المواطنين القطريين المنحدرين من تلك البلدان أو في تلك البلدان. ومن ناحية أخرى، لم يسمح لمواطني البلدان المحاصرة، ولا يزالون لا يسمح لهم، بدخول قطر ما عدا بعض الاستثناءات القليلة. لذلك، عليهم أن يمروا بإجراءات، على سبيل المثال، لإثبات أن لديهم أفراد أسرة وأقارب في قطر ليتمكنوا من الحصول على إذن من بلدانهم لدخول قطر. ولم تتخذ قطر بالمقابل إجراءات مماثلة. وسوف أعطيكم مثالاً واحداً على ذلك: هناك مئتا ألف مصري ما زالوا يعملون في قطر على الرغم من أن مصر هي واحدة من دول الحصار. أما من حيث موقفنا الاقتصادي، فنحن قد تجاوزنا الحصار في هذه المرحلة. لقد استطاعت قطر - خلال 48 ساعة - إيجاد سلسلة إمدادات بديلة وطرق بديلة، ممرات جوية أو بحرية على السواء.
وأنشأنا ممرات جديدة مع عمان والكويت والهند وباكستان ودول أخرى أيضاً. أما من حيث التأثير الاقتصادي، فقد استطاعت قطر أن تظهر قدرتها على الصمود ونزع فتيل آثار الحصار، ونزع فتيله تماماً. وفي واقع الأمر، وعلى الرغم من جميع الإجراءات، كانت قطر، ولا تزال، أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبطبيعة الحال، لا تزال المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال عالمياً، والمصدر الأول للغازات المحولة إلى سوائل على الصعيد العالمي، وتحتل المركز الثاني كمصدر لغاز الهليوم مرة أخرى على المستوى العالمي. لذلك، فإن اقتصاد قطر في وضع جيد جداً من هذه الناحية. ومع ذلك، ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الحصار والإجراءات التي اتخذتها تلك البلدان. وأود أن ألخص هذا في الأساس في ثلاثة أبعاد مختلفة.
يتمثل البعد الأول في حقوق الإنسان، وهذا هو ما أود التطرق إليه في بقية هذه الإحاطة الإعلامية. لذلك، سوف أقوم بتأخير هذا البعد قليلا بعد التطرق للبعدين الآخرين.
أما البعد الثاني فيتمثل أساساً في الأمن الإقليمي للمنطقة. والمشكلة تكمن في هذا الحصار. إذا نظرتم إليه في هذا السياق، فهو يمثل سلسلة من الأزمات المصطنعة التي بدأتها بعض الجهات الفاعلة. ونحن نرى استقطابا متزايدا بين قطبين أو بلدين مختلفين، ولسوء الحظ، فإن قطر محصورة بين هذين البلدين. وللأسف، فإن نوع الخطاب في هذا الاستقطاب هو خطاب طائفي إلى حد كبير، ولهذا السبب نشعر بقلق كبير في الدوحة جراء هذا النوع من الخطاب الذي يلقى زخماً في منطقتنا. هذا بعد واحد، ولكن البعد الآخر هو مجلس التعاون الخليجي ككل. وكان ينظر إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه يمثل ، خاصة في أعقاب الانتفاضات العربية، عامل استقرار والكتلة الوحيد المستقرة في المنطقة.
ومع ذلك، فإن هذه البلدان، وللأسف، عملت على جلب عدم الاستقرار إلى كتلة مجلس التعاون الخليجي. لذلك، فإن هذا هو شاغلنا الرئيسي أساسا من حيث الأمن الإقليمي للمنطقة. لذلك، بالنسبة للبعد الأول، لماذا لا نزال نشعر بالقلق إزاء الحصار على الرغم من موقفنا الجيد عندما يتعلق الأمر بالبعد الاقتصادي، وذلك بسبب: 1) انتهاكات حقوق الإنسان 2) الأمن الإقليمي و 3) - ما نسميه تكتيكات الباب الخلفي - لتلك لدول الحصار وعلى وجه التحديد الدول الخليجية التي لن توقف جهودها في الضغط لتشويه صورة قطر، وخاصة في البلدان الغربية، وهو شغلهم الشاغل. وبدلا من المرور عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة، قرروا اللجوء إلى تكتيكات وسياسات الباب الخلفي وما زالوا يواصلون القيام بذلك.
وهناك أيضا التحريض القبلي. لست متأكدة مما إذا كنتم على علم بجميع المهرجانات القبلية التي قررت اثنتين من دول الحصار تنظيمها. إنه من المفارقات نوعا ما بمعنى أنه من ناحية يعلنون جدول أعمال إصلاحي جدا، ولكن من ناحية أخرى يلجؤون إلى مفاهيم بدائية إلى حد كبير مثل القبلية والخطاب الطائفي وهلم جرا وهكذا دواليك. لذلك، نحن نشعر بقلق بالغ إزاء أولئك الذين يوقفون الدبلوماسية والعملية السياسية تماماً. ومن ناحية أخرى، فإن استخدام كل تلك التكتيكات يشمل، بالمناسبة، التلاعب أو محاولات التلاعب بالعملة القطرية - الريال القطري - في بعض الدول الأوروبية.
إن مصرف قطر المركزي يقوم الآن وبالفعل بتحريك نوع من الملاحقة القانونية ضد بعض هذه المؤسسات في بعض الدول الأوروبية. لأنهم وجدوا أدلة على إمكانية ربطها بأحد البلدان المحاصرة، إحدى دول مجلس التعاون الخليجي المحاصرة، ولذلك، يتم متابعة القنوات القانونية من جانب قطر.
والآن، إذا كان لي أن أبدأ الآن الحديث عن البعد المتعلق بحقوق الإنسان والذي كان موضوع معظم الاجتماعات التي جرت الأسبوع الماضي. تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر إلى مجلس حقوق الإنسان وبعد ذلك مباشرة، قررت بلدان الحصار القيام بإصدار بيان. الآن، قبل أن أدخل في هذا النوع من الخطاب اللاذع، اسمحوا لي أن أعود إلى الأساسيات وأصل كل ذلك: إنه التقرير الفني للمفوض السامي الذي صدر في ديسمبر والذي يتناول بالتحديد انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت كنتيجة مباشرة للحصار الذي فرضته الدول الرباعية على دولة قطر. لقد زار الوفد الفني قطر في الفترة بين 17 - 24 نوفمبر. ومن المثير للاهتمام أن بلدان الحصار قررت عدم الترحيب باللجنة في دولهم. وهكذا، فإن البعثة بمجرد الانتهاء من التقرير، اتصلوا بالبلدان المحاصرة ثانيةً. وقالوا لهم: "أنتم بحاجة للتعبير عن رأيكم". ولكنهم قرروا عدم القيام بذلك. ثم صدر التقرير. وبعد نشر التقرير، قررت بلدان الحصار التشكيك في سلامة البعثة وسلامة وموضوعية ذلك التقرير وما إلى ذلك. والسؤال هو: لماذا لم يسمحوا للبعثة في المقام الأول بدخول بلادهم لتعكس منظورهم كما وضعوه؟
أسمحوا لي أن أتناول بعض الانتهاكات واستنتاجات ذلك التقرير. فقد وثق التقرير 504 انتهاكاً للحق في التعليم، حيث تم طرد طلاب قطر من الجامعات في تلك البلدان. كما وثقت 1174 انتهاكا للحق في الملكية الخاصة. وقد وثق التقرير - وهو مرة أخرى التقرير الفني للمفوض السامي - 629 انتهاكا للحق في لم شمل الأسرة. وفي هذا السياق يجب أن أقول إن هناك حوالي 6500 زواج مختلط بين المواطنين في قطر والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثة. وبالتالي؛ فإن تلك الأسر محرومة من حقها الأساسي في العيش في بلد واحد. وهناك 1261 انتهاكا للحق في التنقل. ويمكنني أن أضيف هنا مفارقة أخرى إذا كنتم ترغبون في ذلك. وهي أن بعض بلدان الحصار ادعت بأنها تنشئ مناطق اقتصادية حرة. حسناً، ولكن بعد ذلك، وكنتيجة مباشرة للحصار، قرروا تسييس هذا البعد الاقتصادي بحرمان المستثمرين القطريين ورجال الأعمال القطريين من الوصول إلى العقارات والاستثمارات في تلك البلدان. ونتيجة لذلك، قررت دولة قطر تشكيل اللجنة الوطنية للتعويضات. وقاموا بتوثيق الشكاوى من خلال تلك اللجنة. وهي حوالي 4500 شكوى. وهي تمثل الأفراد غير القادرين على الوصول إلى ممتلكاتهم، غير القادرين على الوصول إلى استثماراتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بلدان الحصار.
الآن، من حيث الاستنتاجات الرئيسية - وهذا أمر مهم جدا - رأى التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة أثناء الحصار كانت أحادية الجانب، أي أن قطر لم ترد بإجراءات مماثلة تجاه الأفراد والمواطنين في تلك البلدان. ولخص أيضا إلى أن الحصار كان يستهدف في الواقع أفراد، ومواطني قطر بدلا من حكومة قطر- وكان ذلك دائما ادعائهم، ولكن التقرير الفني يقول خلاف ذلك، وهذا هو الاستنتاج الثاني.
أما الاستنتاج الثالث فيتمثل في أن التدابير المتخذة ضد دولة قطر تصل إلى حد ما يمكن تسميته حرباً اقتصادية. هذا مهم جدا وجدير بالملاحظة.
أما فيما يتعلق بوسائل الإعلام، فإن نوع الخطاب القائم، أساسا، في دول الحصار الثلاثة بمجلس التعاون الخليجي، يمكن وصفه، وفقا للتقرير، خطاب كراهية. تحريضي، ليس فقط ضد دولة قطر كحكومة، بل ضد مواطني قطر.
ولكن كيف قررت دول الحصار أن ترد على هذا التقرير الموضوعي؟ وكما قلت أتيحت لهم الفرصة مرتين للرد ولإبداء رأيهم ولمرتين قرروا عدم استخدام هذا الحق. ولكن، كيف يكون رد فعلها بعد نشر التقرير، وكيف تتفاعل مع ذلك؟ بدلاً من معالجة القضايا والوقائع والانتهاكات، قرروا وصف هذا التقرير بأنه تقرير منحاز. وبعد ذلك، كالمعتاد، لجأوا إلى رد فعل مسيس جدا لذلك بدلاً من معالجة القضايا الفعلية، وكان ذلك في ديسمبر ويناير. ولكن بعد ذلك، وبعد أن تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مجلس حقوق الإنسان، قرروا مرة أخرى إصدار بيان آخر، لا يتناول الانتهاكات الفعلية، وإليكم كيفية وصفهم لانتهاكات حقوق الإنسان وتقرير الأمم المتحدة.
لقد وصفوها بأنها قضية تافهة لا تهم المجتمع الدولي. والآن، أنا لست مستغربة على الإطلاق لأن حقوق الإنسان مسألة تافهة جدا بالنسبة لتلك البلدان. ولا عجب، إذا نظرتم إلى السجل الفردي لكل من هذه البلدان، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ضخمة جدا، وليست ضد مواطني قطر فقط، بل ضد الصحفيين المسجونين في تلك الدول، ومواطنيهم كذلك، أعني أنهم يتعرضون للقمع. ولا عجب على الإطلاق بأنهم ليسوا معنيين بأي شكل من الأشكال بالانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين القطريين عندما يتعلق الأمر بالحصار. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم، ولكن بطبيعة الحال بالنسبة لنا، فإن انتهاكا ضد مواطن واحد يعني شيئا وهذا هو السبب في أننا سوف نسعى جاهدين حتى النهاية، حتى يستعيد كل مواطن قطري حقوقه ويحصل على التعويض المناسب. وفي ردهم، بعد أن قالوا انها قضية تافهة، قالوا "هذه أزمة دبلوماسية بدأتها قطر". الآن كما أتذكر، في الخامس من يونيو هم كانوا الذين قرروا قطع العلاقات مع قطر. بقدر ما أتذكر، إنهم هم الذين قرروا إغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر، والتي من خلالها نتلقى جميع المنتجات الغذائية. لذلك، هذا ادعاء – دعوني استخدم أخف الكلمات الممكنة لوصفه - يمثل تحريف للواقع. لكنهم لم يفاجئوا بتحريف الواقع، لأنهم، كما قد يذكر الجميع، بأن ذريعة الحصار قد حدثت في مايو عندما قامت تلك الدول بزرع هجوم إلكتروني على وكالة الأنباء القطرية لتبرير حصارهم.
لذلك، فإن تحريف الحقائق قد أصبح عادة لهم. وأصبح الآن أكثر من طبيعة ثانية لهم. ثم أكدوا، أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة في الأساس هو العودة إلى الوساطة الكويتية. ونحن نرى أن هذا تطور جيد وتقدم من جانبهم. ونحن سعداء حقا لأنهم يشيرون أخيرا إلى الوساطة الكويتية. وندعوهم إلى تفعيل ذلك مع الجهود الكويتية لحل هذا النزاع. أما بالنسبة لنا، من حيث موقفنا من الوساطة الكويتية، فقد رحبنا دائما بهذه الوساطة. ونحن نحترم كثيرا الدور الاستباقي والإيجابي الذي لعبته الكويت دائما. والواقع أن أفضل مظاهر ذلك قد تجلى في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت كمحاولة من قبل حكومة الكويت لجلب جميع الأطراف الفاعلة إلى طاولة المفاوضات، حيث كان صاحب السمو أمير البلاد، وهو رئيس الدولة الوحيد الذي ذهب إلى القمة، لدليل على احترام صاحب السمو لأمير دولة الكويت ودلالة على احترام الوساطة الكويتية. لذلك، نرحب بما قالته الدول الرباعية في بيانها من أنها ترغب في حل هذا النزاع من خلال الوساطة الكويتية، ونحثها على اتخاذ خطوة جادة نحو ذلك، والرد على مختلف المخاطبات التي ترسلها الحكومة الكويتية إلى جميع الأطراف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
والأن هذا أكثر أو أقل ما لديّ طبقا لتقرير حقوق الإنسان وأين نقف منه وأين نقف من دول الحصار ومجلس دول التعاون الخليجي وأين نقف من أزمة دول مجلس التعاون الخليجي.
صحفي: مرحبا، أنا مارتن تاول، وكالة الأنباء الإسبانية، حيث أننا في وسط جلسات مجلس حقوق الإنسان، هل نتخذ أي خطوات في الجلسة العامة بتقديم أي اعلان من لقاء الضيوف الذي تعقده، شكرا.
المتحدث الرسمي: هل هو من ناحية دول الحصار نفسها؟
صحفي: نعم. من حيث دول الحصار نفسها أقصد أن الجلسة تمت بالفعل.
المتحدث الرسمي: كما تعلم فإن الفكرة كثيرا أو قليلا انتهاكات حقوق الإنسان حتى تتم معالجة ذلك، وهذا بالطبع إضافة الى اللقاءات الثنائية كما ذكرت.
كانت الدبلوماسية القطرية ولا تزال نشطة جدا مؤخرا، ففي الشهر الأخير في يناير عقدنا بشكل اساسي الحوار القطري الأمريكي في العاصمة الأمريكية. أيضا كانت هناك العديد من الزيارات الى مختلف القارات. فقد ذهب سمو الأمير الى شرق وغرب أفريقيا وآسيا. وستكون هناك زيارات في القريب العاجل الى أوروبا إضافة الى البرلمان الأوروبي، ومن ثم نعم الدبلوماسية القطرية نشطة جدا في تلك الجبهة. إن تركيزنا الأن كما ذكرت، من الناحية الاقتصادية فنحن دون نقطة الحصار وعليه نحن نظر الى الأمام لتقوية علاقاتنا، علاقاتنا الثنائية مع الدول حول العالم. كانت هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع فرنسا ومع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيضا مع العديد من الدول الأخرى.
صحفي: اسمي باري كيري وأنا صحفي حر، أنا مندهش لمعرفة الجلسة التي طالبت قطر من منظمة التجارة العالمية أن تعقدها لأنني أعتقد انها ستطلق ذات السؤال ولكن من الواضح أن قطر لم تستمر في الجلسة، هل بإمكانك التعليق؟
المتحدث الرسمي: أنت تعرف أن قطر طلبت من منظمة التجارة العالمية بأن تعقد جلسة لتنظر في الحصار، ولكنها من الواضح لم تستمر وأنت تعرف ان اللجنة قد تم تأسيسها ولكن قطر لديها 20 يوما لتجيب، ولم تفعل ذلك حتى الأن في تعين شخص.
جواب: واضح بما يكفي، والأن دعني أنظر ما وراء الفكرة واعطاء محتوى أفضل الى السؤال حول منظمة التجارة العالمية، إذن قطر تواصل جبهات متعددة، نوع من الخطوات القانونية وثم كما ذكرت لجنة التعويضات التي كونت في قطر والاسلوب الذى نتبعه هو أن هناك أفراد قد تأثروا وشركات قد تأثرت ووكالات مقر تأثرت وكل واحدة منها سوف تتم ملاحقتها عبر قنوات مختلفة لما يخص حقوق الأفراد فإن هذه جرت متابعتها الأن من خلال طرق عديدة اللجنة والمجتمع الوطني وثم تعين محامين وطنين لمتابعة ذلك ولكن، من جانب آخر أنت لديك أيضا لجنة حقوق الإنسان الوطنية وبالنسبة للشركات أعتقد أن عملية التوثيق أيضا تأخذ بعض الوقت ولكن تم فعل الكثير أو القليل في تلك الجبهة.
وعليه بحديث عام هذه الأشياء تأخذ بعض الوقت لما يتعلق بالتوثيق يجب أن يكون لديك كل الدلائل، ولكن يمكنني أن أضمن ان الأمور تسير الى الأمام في تلك الجبهة.
سؤال: هل هناك سؤال؟
صحفي: توم ميللر من وكالة رويترز للأنباء:
هل هناك أي توقعات أو أمل للوساطة الأمريكية بين المملكة العربية السعودية وقطر، نظرا لان ولي العهد السعودي يتوقع أن يزور الولايات المتحدة في نهاية مارس وأمير قطر في أبريل أعتقد. ومن ثم ماذا تأملون من ذلك، ما هي الفرص بان تعمل الوساطة؟ شكرا جزيلا.
المتحدث الرسمي: أعني أن موقفنا من البداية نحن دائما نرحب بأي جهود. وبالطبع أيضا طبقا للوساطة الكويتية. ولجسر الهوة فإن الرئيس ترمب دعا بالفعل قبل عدة شهور، كل الأطراف بالذهاب الى كامب ديفيد واللقاء هناك. كانت قطر فقط الوحيدة التي تجاوبت مع ذلك، ولم يتلقوا أي رد من الدول الأخرى.
الأن ما نعرفه عن تلك الدعوة، أنها أيضا أرسلت شفهيا على الأقل لكل الدول.
قطر مرة أخرى رحبت بالفكرة وسيقوم صاحب السمو بزيارة في أبريل، إن أي جهد لجسر الفجوة دائما مرحب به، في الحقيقة أن الأمر يعتمد على ماذا يريد الأخرون فعله.
صحفي: هل يطلب الأمير من الرئيس ترامب أو وزير الخارجية تيلرسون بلعب دور، أعنى هل أنت متأملون أن الولايات المتحدة ستوفر ذلك الجسر؟ وسؤال آخر، كم تعتقدون سيمضي من الوقت؟
المتحدث الرسمي: الأكثر صعوبة في سؤالك والأسهل في ذات الوقت هو الجزء الأخير، لأنه يمكن أن تستمر لأعوام ويمكن أن تحل في نطاق شهر حقيقة. أعنى أنه مع هذا النمط من عدم القدرة على التنبؤ الذى شهدناها مؤخرا من الصعب التنبؤ بشيء، تحتاج الى تاريخ وتاريخ ذا مصداقية. ولا يوجد لدينا ذلك مع دول الحصار وذلك من الصعب صنعه، دعنا نقول التنبؤ لما يخص الدور الأمريكي، الوزير تيلرسون نشط جدا فقد زار المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي مرات عديدة وكانت هناك جهود كثيرة لجسر الهوة. لقد جرت محادثة كاملة مع سمو أمير قطر والأمير محمد بن سلمان. ولكن مرة أخرى قرر الجانب السعودي بعد ساعة من المحادثة. حيث أصدرت كل من الجانب القطري والجانب الأمريكي بيانا، قرر الجانب السعودي تعليق المباحثات .
ومن ثم فنحن نقدر كثيرا كل الجهود بواسطة أصدقائنا بما فيهم طبعا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تيلرسون والذى في الحقيقة عين بصفة خاصة بواسطة الرئيس ترامب بأن النقطة المحورية لتسوية الأزمة، ولكن مرة أخرى أقصد أن جيراننا للأسف قرروا سحبها ومن ثم سنرى.
صحفي: أحمد شوقي من وكالة أنباء الامارات، كما تحدثتي حضرتك، وجهتي اتهامات كثيرة لهذه الدول، وهذه الدول لديها اتهامات لقطر. إذا كانت قطر حريصة على الجلوس على طاولة المفاوضات وإزالة المشاغل والهواجس التي طرحتها هذه الدول ومنها ما يمس الامن القومي لهذه الدول. وأنا أستطيع أن اعطيك أمثلة. وهو مثال شاهدته على قناة الجزيرة، بمجرد أن حصل إشارة في بعض الصحف على وجود خلاف سوداني مصري، لم يمر أسبوع واحد الا وكانت قناة الجزيرة تحرض بفلم طويل وعريض بين السودان ومصر عن حلايب وشلاتين، هذا دور قطر في المنطقة. ما تقوم به جماعة الاخوان المسلمين في مصر، وهو واضح، وكافة الدول تدينه، وكافة قيادات الاخوان المسلمين موجودين في قطر.
وبالتالي، إذا كانت دولة قطر مصرة على تسوية هذا الخلاف بالفعل، لماذا لا تتقدم قطر بخطوة وتزيل هذه الهواجس الموجودة لدى دول المقاطعة.
المتحدث الرسمي: أخي أحمد: اولاً، أنا سعيدة جداً أنك موجود هنا وتطرح هذا السؤال، وكنت بالفعل أتمنى أن احد أخوانا، بالفعل اخواننا، من دول الحصار بأن يجلس معنا بهذه الجلسة الحضارية وجهاً لوجه، ويناقشنا بكل هذه المسائل. ونناقشها بشكل حضاري، ونفندها بشكل حضاري، بدل أن نلجأ للأساليب الأخرى التي ذكرتها وتطرقت لها.
كقطرية لا أستطيع زيارة ٣ على الأقل من دول الخليج، لا أستطيع أن أمارس حقي كمسلمة في زيارة مكة والمدينة المنورة، فرقت اسر، إلى آخرة..
الخلاصة، سعيدة جداً جداً جداً أنك طرحت هذه المسائل. وأتمنى المرة الأخرى بأن يكون أحد أخواننا من الامارات أو السعودية أو البحرين، أو مصر أن يأتوا ويخاطبوننا بهذه الطريقة.
أما وقد قلت هذا، فإلى سؤالك واتهاماتك، أو ادعاءاتك، لن أقول إنها ادعاءاتك فأنا لا اعرفك بشكل شخصي ولكن، قلت أن لدول الحصار ملاحظات على دولة قطر، وهذه نقبلها من حيث المبدأ، ولدولة قطر ملاحظات على دول الحصار، ولعدد من دول المنطقة ملاحظات على دول الحصار، ليس أقلها لبنان وما حصل لرئيس الوزراء اللبناني، ليس أقلها ما نراه الان في اليمن، ليس أقلها ما نراه في الكثير من القضايا والتدخلات. كما تقول أن دولة قطر تتدخل من خلال الاعلام، كذلك إذا ذهبت الى عدد من الدول العربية، ستجد أن لديهم ملاحظات على الاعلام الموجود في دول الحصار. السؤال ليس هو وجود الملاحظات ام عدم وجودها السؤال هو، ماهي القنوات الحضارية والمناسبة لتناول هذه القضايا.
على سبيل المثال، عندما تطرح قناة مثل قناة الجزيرة، وأراهم هنا ممثلين، لن ادافع عنهم فهم يدافعون عن أنفسهم، ولكن عندما تطرح قناة الجزيرة طرحاً إعلامياً، فيرد على هذا الطرح الإعلامي بطرح إعلامي مقابل، فنرى هذا الطرح في جميع الدول المتحضرة، أوروبا وبريطانيا وامريكا، هناك قنوات تميل لليسار وقنوات تميل لليمين. ويناقشون المواضيع في إطارها الصحيح.
نأتي للمسألة الأخرى، هنالك مثلا ملاحظات قد تكون ذات طابع سياسي أم دبلوماسي، هذه تحل في قنواتها السياسية والدبلوماسية. هنالك ملاحظات ذات طبيعة أخرى كاقتصادية مثلا، أيضا لها قنواتها الطبيعية للتعامل. ما حصل أنه في هذه الازمة، قتلت القنوات الدبلوماسية وذبحت ذبحاً، ثم تم تسييس الغير سياسي، مثلا تم تسييس الرياضة. صدق أو لا تصدق، عندما يحصل حدث رياضي ويلعب فريق قطري، تقوم قنوات بعض دول الحصار بوقف البث، أو تسمي فريق دولة قطر بفريق "الدولة الأخرى". وبالتالي، إذا كان هناك ملاحظات على المهنية فعندنا ملاحظات كذلك على مهنية إعلام دول الحصار. أعود للفكرة الاصلية التي كنت أتكلم فيها وهي أن القنوات الطبيعية قتلت كالقنوات الدبلوماسية والسياسية، ثم تم تسييس غير السياسي، تم تسييس الدين فعندما يخرج علينا فضيلة المفتي، مفتي المملكة العربية السعودية ويعلن أن حصار دولة قطر هو شيء جيد لقطر، والسؤال هو، في الوقت الذي تقول فيه بعض دول الحصار بأنها تدعم "العلمانية" في المنطقة، لا يريدون أن يختلط الدين بالسياسة، أجد الكثير من المناقضة إلى حد ما، فهم يستخدمون رجال دين وعلماء دينيين لإسقاط قطر وخصومهم بشكل عام. أعود للمسألة، تم تسييس الدين، تم تسييس السياسة، تم تسييس العلاقات الاجتماعية. وبالتالي كما تقول العرب، ما هكذا تورد الابل.
المسألة أن بالنسبة للادعاءات الأخرى، الاتهامات على دولة قطر، ذكرت مثال عن مصر والسودان ولكن الادعاءات التي تدعيها دول الحصار هي ادعاءات مزدوجة. في الداخل يتحدثون عن قطر وإيران، في الخارج، السيد أنور قرقاش، قال بالحرف الواحد، المسألة لا علاقة لها بإيران وقال هذا يتعلق بالإرهاب وغيرها، النقطة التي اقصدها هو ازدواجية في الرسائل، واحدة للجمهور الغربي وواحدة للجمهور المحلي، بالنسبة للمحلي يتحدثون عن إيران وللجمهور الغربي يحاولون الربط بحماس، وللتذكير، لا يعتبر أي من هذه الدول حماس كمنظمة إرهابية. فهذا التناقض في الخطاب فيه إشكالية. فإذا كانت إشكاليتهم مع دولة قطر هي مسألة الإرهاب، فلهذه المسألة قنواتها. هذا التناقص في الخطاب فيه إشكالية. فإذا لماذا الى اليوم لم يستطيعوا أن يقدموا ورقة واحدة لا للوسيط الكويتي أو الجانب الأمريكي أن قطر تدعم الإرهاب، الأكثر من ذلك أن قطر وقعت العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول لمكافحة الإرهاب، والأكثر من ذلك، بعد الحوار الاستراتيجي الأمريكي صدر بيان أمريكي قطري مشترك، أدعوك على الاطلاع على نص البيان. الولايات المتحدة الامريكية وهي رأس حربة لمكافحة الإرهاب بالنسبة لداعش ولغيرها، تقول بأن قطر شريك في مكافحة الإرهاب. طيب اذا لم تستطيعوا اقناع الجانب الأمريكي ولا الجانب الكويتي ولا أوروبا. حتى الدول التي قاطعت دول الحصار في البداية مثل تشاد والسنغال، أعادت علاقاتها مع قطر. فبالتالي، في هذه المسألة، نحن نعرف بأن هذه الادعاءات تم تصميمها بحيث أنه عندما تذهب بها الى دولة غربية تستطيع ان تستعطفهم. كل الدول تجاوزتها الان، حتى الدول التي قررت قطع العلاقات مع قطر مثل تشاد والسنغال قرروا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
بما ان حضرتك صحفي، عندي سؤال، هل لديك حرية أن تنشر ما قلته الان وينشر؟ أتمنى أن ترسله لي.
صحفي: طبعاً لدي الحرية. الجزء الذي لم تجيبه حضرتك وباعتباري مصري أيضا هناك العشرات من الافراد الذين ينتمون للإخوان المسلمين اعترفوا، وهم ليس مقبوض عليهم بالمناسبة، حتى لا يقال إنهم تحت ضغط او تعذيب، اعترفوا بأنهم شاركوا بالأعداد والتخطيط لعمليات إرهابية في مصر لأنفسهم وعلى صفحتهم، ومع ذلك مازالت قطر تستضيف قيادات للإخوان المسلمين وتقولين بأن دولة قطر لا تدعم الإرهاب. قبل أن تفسري ذلك لي فسريه للشعب المصري.
المتحدث الرسمي: اولاً أؤكد على حزمة من المسائل، الشعب المصري له كل الاحترام ودولة، مصر، بتاريخها وبحضارتها لها كل الاحترام. ولو عدت لكل تصريحات المسؤولين بدولة قطر انا أتحدى أن تجد تصريحا واحدا يسيء لجمهورية مصر العربية. أضف إلى ذلك أن في دولة قطر ٢٠٠ ألف مصري لا زالوا يعملون في قطر. قطر لم تطلب منهم المغادرة، بالعكس هم اخوة لنا يساعدوننا في نهضتنا ونحن نقدر ذلك. فنحن لم نتعامل بالمثل، هذا جانب. الان فيما يتعلق بمسألة الاخوان المسلمين.
أولا هناك قاعده فقهيه تقول لك أن الحكم على الشيء فرعٌ من تصوره، فأنت كيف تنظر لهذه الظاهرة وبعدين تحكم عليها. يعني، دعني أفند أول مسألة، قيادات الاخوان ليست موجودة في قطر، هذي أول مسألة. عدد الاخوان المسلمين الموجودين في دول أوروبية يفوق عدد الموجودين في الدول العربية. بريطانيا فتحت تحقيق في البرلمان البريطاني اسمه "جنكينز ريبورت" هل الاخوان المسلمين جماعة إرهابية يمكن أن تصنف على انها جماعة إرهابية، هل تعلم ماذا قال التقرير؟ أنها لا يمكن أن تصنف كجماعة إرهابية. وهذا تصنيف، لا اتكلم عن قطر ولكن أتكلم عن بريطانيا. لا أدرى لماذا لا يأخذ مثل هدا الموقف من هذه الدول مع العلم بأن هناك عدد من الاخوان المسلمين في بريطانيا ودول أوروبية.
طيب، نأخذ دول الحصار نفسها، مملكة البحرين فيها تواجد لمجموعات ناشطة في المجال السياسي والبرلماني وتعتبر محسوبة على الاخوان المسلمين. ولو عدنا لتصريحات قديمة لبعض المسؤولين البحرينيين ستجد أنهم يتكلمون عن هذه المسألة. نأخذ دول أخرى، دولة الكويت على سبيل المثال، لا تعتبر الاخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهناك أعضاء في البرلمان الكويتي يعتبرون إسلاميين وينتمون لجماعة الاخوان. فلماذا يتم التعامل مع قطر بهذه الطريقة، علماً بأنه لا توجد قيادات للإخوان المسلمين في دولة قطر. ناهيك عن تونس فيها أخوان مسلمين وشاركوا في الترويكة والمغرب كذلك الحكومة.. الخ. هذه المسألة في الحقيقة مردود عليها.
صحفي: رويترز مرة أخرى، أنا لدي سؤالين. أحدهما توضيح ذلك الدعم الذي تمنحونه للجماعات المسلحة في سوريا ماليا وعسكريا وخلافه والأخر هو محادثات السلام بين طلبان والحكومة الأفغانية في قطر، ماذا حدث؟
المتحدث الرسمي: فيما يخص سوريا، دعني أعيد التأكيد أن قطر دعمت جنيف (1) وكانت دائما تدعم العملية من البداية.
لما يخص تدخل قطر في العملية في سوريا بصفة عامة، كانت قطر دائما تصطف مع المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا ودول مجلس التعاون ويشمل المملكة العربية السعودية في الأساس، وعليه هذا لما يخص الحركة العامة وأين نقف اليوم.
والأن لما يخص الطريق الى الأمام عندما يتعلق الأمر بسوريا نحن تهمنا جدا العمليات العسكرية التي تجرى الأن في الغوطة. إنها كارثية، أمر مؤسف. ونحن ندعو جميع الأطراف بأن يلتزموا بكل دعوات الأمم المتحدة بإيقافها كلها ليسمحوا لبعض المساعدات الإنسانية لتصل الى الشعب السوري. إن السوريين بالتأكيد يستحقون أفضل من هذا. ومجرمو الحرب لا يمكن أن يكونوا جزء من مستقبل سوريا، وبخلاف ذلك فسوف نغامر باحتمال رؤية – كما أقول في بعض الأحيان داعش، أن تبني في احزان الشعب، أن العدالة إذا تأخذ مجراها ربما تخلق دافع في المستقبل للمتطرفين ليبنوا عليه مثلما فعلت داعش التي تحيا مرة أخرى.
فيما يخص طلبان، لا يوجد شيء يجرى الأن. نحن كنا دائما ننسق مع الجانب الأمريكي في تلك الجبهة حيث أن الطلبات تأتي في الأساس من الجانب الأمريكي، وعليه إذا حقيقة لا يوجد تقدم نتكلم عنه عند حديثنا الأن.