فيينا – المكتب الإعلامي - 03 مارس
أكدت دولة قطر أن خطر المخدرات على صحة وسلامة البشرية جمعاء لا يزال قائما، حيث تتصاعد انعكاساته السلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدول وسيادة القانون وعلى التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال سفارة دولة قطر وبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا خلال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات المعقودة في فيينا حالياً.
وأوضحت دولة قطر، في كلمتها، أن التصدي لمشكلة المخدرات العالمية هي مسؤولية عامة ومشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وفق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وسائر أحكام القانون الدولي، وعلينا أن ندعم التزامنا السياسي بفعل على الأرض، وأن نكثّف جهودنا الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات العالمية وتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات وخاصة في أوساط الأطفال والشباب، وكذلك في الأوساط التعليمية، بهدف الوصول إلى مجتمعات خالية من تعاطي المخدرات.
وأضافت أن "اختلاف أدواتنا ووسائلنا وأولوياتنا وتعقيد مشكلة المخدرات العالمية لا يجب أن يبعدنا عن هدفنا المشترك وهو تحقيق كامل أهداف اتفاقيات المخدرات الثلاث والاعلانات الوزارية للأعوام 2009 و2014 و2016 و2019، والتمسك بروح فيينا التوافقية التي قادت عملنا خلال العقود الماضية، ودعم الدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدِّرات بصفتها جهاز صنع السياسات في الأمم المتحدة المنوط به المسؤولية الأولى عن شؤون مراقبة المخدِّرات".
وأوضحت دولة قطر أن تعبئة موارد كافية من أجل التصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها هو استثمار من أجل حاضر ومستقبل الإنسانية، ونحذر بهذه المناسبة من التوجه الخاطئ المتمثل بإباحة تعاطي القنَّب لأغراض الترفيه، ونراه يتعارض مع التنفيذ الشامل للمعاهدات وتهديدا لصحة ورفاه المجتمعات، كما ندعو إلى مراجعة دقيقة وشاملة لتوصيات خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن جدولة القنب والمواد المتصلة به، وأن تشمل المراجعة الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والصحية والإدارية وتقييم كافة المخاطر.
وجاء في الكلمة أن دولة قطر تعطي أولوية قصوى لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتنفذ اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة المخدرات استراتيجية ذات نهج شامل ترتكز أولا على جهود الوقاية وحماية المجتمع وانفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات واشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية.
وأشارت إلى أن دولة قطر أطلقت حملة وطنية للتربية الوقائية شملت المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز الشبابية والأندية الرياضية وغيرها بهدف مشاركة الشباب في توعية أقرانهم عن مخاطر المخدرات، كما اعتمدت برنامج (سفراء الوقاية) بهدف بناء مجموعة من التحالفات المجتمعية مع عدد من القطاعات العاملة في الدولة لتحصين المجتمع من المخدرات، مؤكدا أن هذه السياسة اثمرت في جعل دولة قطر واحدة من أنظف بلدان العالم من وباء المخدرات، فضلاً عن مساهمتها في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، ودعمها السخي للبرامج الاقليمية والدولية.
كما أشارت دولة قطر إلى البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، مؤكدة أنه يعد أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يتضمن أنشطة عديدة ترمي الى تحصين المجتمعات، والشباب على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة.
وذكرت بأن ما يزيد على ثلاثين ألفا من المختصين في أكثر من 190 بلداً استفادوا من أنشطة البرنامج العالمي، كما قدم البرنامج مساعدة تقنية مباشرة إلى 34 بلداً لبناء القدرات لأكثر من (15) ألف شخص، وبرامج تعليمية استفاد منها (120) ألف تلميذ و (1700) معلّم في أنحاء العالم.
ودعا القائم بأعمال سفارة دولة قطر وبعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في ختام كلمة دولة قطر، الدول الأعضاء وجميع المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها الأساسي في تنفيذ التعهدات المشتركة.