الدوحة - المكتب الإعلامي - 09 نوفمبر

شاركت دولة قطر، اليوم، في مؤتمر القمة الخامس للاتحاد الأوروبي والعالم العربي (شراكة استراتيجية) في الفترة من 9 - 10 نوفمبر الجاري.

مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقال سعادته في كلمة دولة قطر، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ولا زال العالم يعاني تحديات خطيرة بسبب جائحة كورونا /كوفيد-19/ ، التي مثلت تحدياً عالمياً يؤكد على حقيقة المصير المشترك، ليس للعالمين العربي والأوروبي، وإنما للإنسانية جمعاء، وأكد أن هذه الجائحة ألقت بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد، والحركة التجارية بين الدول، وحجمت حركة الأفراد عبر العالم، وأدت إلى فقد الكثير من الأنفس البشرية.

كما أكد إيمان دولة قطر الراسخ بأن دول المجموعتين العربية والأوروبية، بما لديهما من إرث مشترك في التبادل والتواصل والروابط التاريخية الوطيدة يمتلكان أسسا راسخة لتقديم نماذج شراكات بناءة يُحتذى بها.

وأضاف: "من هذا المنطلق نثمن استمرارية تنظيم هذا المؤتمر -مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي- كما نثني على اختيار شعار نسخته الخامسة، محور مداولاتنا لهذا العام: (شراكة استراتيجية) كونه شعارا يخاطب الوضع الراهن، ويُعبر عن حاجة شعوب العالمين العربي والأوروبي في هذه المرحلة، أكثر من أي وقت مضى، ويصب في البناء الجماعي للمستقبل، مما يستلزم تحقيق تحول نوعي في تعاوننا المشترك سعيًا لخدمة مصالح شعوبنا ودولنا".

وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أن "إقامة الشراكة الاستراتيجية بين عالمينا العربي والأوروبي ضرورة تفرضها تحديات الواقع الراهن السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وهو أمر يتوافق مع سياستنا في دولة قطر، ويمثل أحد الأولويات التي تسعى دولة قطر إليها عبر العمل المشترك والإسهام في التضامن والتكامل والتعاون وبناء السلام الإقليمي والعالمي".

وقال ،إن الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين العالمين العربي والأوروبي تتيح الفرصة لتبادل المنافع والخيرات والخبرات والمصالح بين الشعوب، وتوسيع الاستثمارات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية.

وأوضح، أن ذلك يستدعي سن التشريعات التي تَضمَن الحماية والتأمين للاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف، ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، وأكد أن التشريعات والوفاء بالالتزام بها من قبل الدول يمثل الضامن الأول لبناء شراكة استراتيجية ناجعة لتحقيق أهدافها المرجوة.

وفي هذا السياق جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، الدعوة للمسؤولين في جمهورية اليونان وفي كافة الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز العون الانمائي الدولي لمساعدة الدول النامية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مختلف الدول العربية والاوروبية لتعزيز مجال الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية.

وقال، إن آفاق التعاون العربي الأوروبي لا ينبغي أن تقف عند حدود الاقتصاد أو التجارة أو الثقافة أو السياحة بل يتعين أن تترجم هذه العلاقات إلى التنسيق السياسي الجاد والمستمر بالنسبة للقضايا السياسية وحقوق الشعوب ومواجهة الإرهاب وغيرها.

وفي هذا السياق أشار سعادته، إلى أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية واستمرار الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، مضيفا: "نتطلع أن يكون للاتحاد الأوروبي دور ملموس في حل هذه القضايا".

وشدد على أن ظاهرة الإرهاب تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية والقيم الإنسانية، وجدد رفض دولة قطر التام لهذه الظاهرة وإدانتها لكافة أشكالها وصورها مهما كانت أسبابها أو دوافعها، الأمر الذي يضعنا جميعًا أمام مسؤوليتنا المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة والتصدي لأسبابها الحقيقية الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها.

وتمنى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ،أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه المنشودة بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ودولنا في العالمين العربي والأوروبي، كما توجه بالشكر للقائمين على تنظيمه على حسن الإعداد والتنظيم متمنيا أن يكلل بالنجاح والتوفيق.