جنيف – المكتب الإعلامي - 12 فبراير

أكدت دولة قطر أنها تراقب عن كثب الأوضاع والمتغيرات الأخيرة التي حصلت في ميانمار، وأعربت عن القلق من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتنعكس بشكل سلبي على حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤدي إلى الإضرار بالمدنيين الأبرياء.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الدورة الاستثنائية التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للأزمة في ميانمار"، والتي ألقاها السيد عبدالله مقبول العلي القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقال العلي "تعرب دولة قطر عن القلق من أن تؤدي هذه الأحداث الى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بحق مسلمي /الروهينغا/ في ولاية /راخين/، ونشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإجراء التحقيقات المستقلة في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضاف " نؤكد على أهمية اتخاذ السلطات في ميانمار التدابير اللازمة لحماية جميع الأقليات، ومن ضمنهم مسلمي /الروهينغا/، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم المشروعة، لا سيما حق الحصول على الجنسية والمشاركة في العملية الانتخابية، فضلا عن تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم وبيوتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار."

وتابع " تؤكد دولة قطر على استمرار دعمها لجهود المجتمع الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة لحل الخلافات عبر الحوار السياسي في ميانمار، وندعو جميع الأطراف في ميانمار إلى تعزيز الحوار الوطني للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الاستجابة لتطلعات شعب ميانمار إلى الديمقراطية والسلام والتنمية".