الدوحة – المكتب الإعلامي - 28 مايو

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تحركت دبلوماسيا منذ بداية الأحداث الأخيرة في القدس، خصوصا عندما بدأت استفزازات جمعيات الاستيطان هناك وعمليات الإخلاء لحي /الشيخ جراح/ ومن ثم الاستفزازات في المسجد الأقصى.

وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على أن دولة قطر وسيط موثوق به على مر السنين، وقامت بوساطات ناجحة، وعلاقاتها مع الأطراف المختلفة سواء مع /حماس/ أو /طالبان/ أفادت في استقرار وأمن المنطقة.

جاء ذلك في حوارين منفصلين لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع كل من تلفزيون /العربي/، وقناة /MSNBC/، تطرق فيهما إلى عدد من القضايا الخليجية والإقليمية.

وقال إن الجميع رأى فائدة دولة قطر عندما قامت بحوارات ولعبت دور الوساطة بدبلوماسيتها مع مجموعات مختلفة، منوها إلى أن قطر ساعدت في التوسط في العديد من عمليات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وأوقفت الصراع بين الولايات المتحدة وطالبان، وحاليا تسهل الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية، لافتا إلى أنه بإمكان دولة قطر أن تلعب دورا في توفير منصة لمختلف الأطراف المتنازعة لتتحاور مع بعضها البعض في سبيل حل كل هذه النزاعات بالطرق السلمية.

واستعرض سعادته، التسلسل الزمني للأحداث الأخيرة في فلسطين وما أفرزته من عدوان إسرائيلي على الشعب في غزة فقال "كانت رسائلنا دائما مكررة بوجوب وقف هذه التصرفات وهذه الاستفزازات التي قد تقود إلى توتر وإلى عنف وقد نشهد حربا جديدة. كانت هناك اتصالات على كافة المستويات الدولية، سواء مع حلفائنا في الولايات المتحدة أو الدول الصديقة الأخرى، وكان هناك تحرك سياسي ودبلوماسي عربي لعقد اجتماع وزاري لمجلس الجامعة العربية في الدورة الحالية برئاسة دولة قطر، وكانت هناك مخرجات في هذا الاجتماع بتشكيل لجنة عربية للنظر في الأعمال الأخيرة ورفع توصياتها أيضا لمجلس الأمن والتحرك في الأمم المتحدة. وبالفعل تمت تلك الخطوات في فترة لاحقة".

وتابع: "كان هناك تنسيق مستمر أيضا مع الشركاء الإقليميين والدول الإقليمية المعنية في هذه المسألة، وعلى وجه الخصوص مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، ومن ثم اشتعلت الحرب على غزة للأسف. وكانت هناك تحركات واتصالات قطرية أيضا مع حركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة ومع السلطة الفلسطينية، لإيجاد حل والوصول إلى تهدئة، وكان ذلك بالتنسيق أيضا مع جمهورية مصر العربية. وطرحت في الأيام الأخيرة عدة مبادرات لكن للأسف كان هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي، ومن ثم كانت هناك مبادرة مصرية قدمت في اليومين الأخيرين ونالت القبول من الأطراف، وكان هناك تواصل قطري مع الفصائل الفلسطينية لحثها على قبول هذه المبادرة في قطاع غزة كخطوة للتهدئة المؤقتة".

وردا على سؤال بشأن المقابل الذي أقنع الأطراف بقبول المبادرة، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "لم تكن هناك تنازلات أو شيء معين لتكون مقابل شيء. المسألة واضحة، هناك تهدئة في الوقت الحالي، وقف إطلاق النار مرتبط بالوضع والأحداث في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص. الفصائل الفلسطينية لديها مخاوف من أن وقف القصف قد يؤدي إلى المزيد من الاستفزازات في القدس التي قد تشتعل مرة أخرى".

وحول ضرورة تغيير رؤية الأطراف المعنية بالملف الفلسطيني في ما يخص الحل الدائم الذي يضمن حقوق الفلسطينيين ويبعد عنهم هذا التهديد المستمر، رأى سعادته أن "موضوع الحل العادل والدائم للأشقاء في فلسطين هو هذا الحل الذي يجب على الأطراف الدولية العمل والسعي للوصول إليه، وهذه دائما رسالتنا بأن الحل اليوم هو حل مؤقت طالما كانت هناك استفزازات إسرائيلية مستمرة وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية تجاه الشعب الفلسطيني معناه مزيد من العنف ومزيد من الحروب، وهناك حصار مستمر أيضا على قطاع غزة يجب أن لا نتجاهله، هناك تراجع من المجتمع الدولي عن حث الأطراف للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. هناك غياب لرؤية شاملة لعملية السلام بعد مبادرة السلام العربية التي للأسف لم تكلف إسرائيل نفسها النظر فيها والتي تعتبرها كافة الدول العربية الأساس الصحيح والعادل للانخراط في حل عادل للدولتين بإنشاء دولتين وحل عادل للشعب الفلسطيني. طبعا السلطة الفلسطينية حاولت بشتى الطرق العمل في هذا الإطار وبذلت كافة الجهود. للأسف تعرضت لضغوطات كثيرة في السنوات الماضية، ولكن نرى اليوم بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت لأشقائنا في فلسطين أن هناك يقظة دولية تجاه أهمية المضي في عملية السلام".

وفيما نبّه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين حماس وإسرائيل، "هو حل مؤقت ولا يعالج الأسباب الجذرية للقضية، كالاستفزازات في القدس، والغياب التام لمنظور عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل"، قال "الآن نرى أن هناك إحساسا بالحاجة إلى التأكد من أننا نحافظ على هذه الصفقة عن طريق وقف الاستفزاز، والسماح لأبناء فلسطين المسلمين والمسيحيين بممارسة عبادتهم في المساجد والكنائس دون أي استفزاز، وكذلك وقف عملية إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في حي /الشيخ جراح/، ومعالجة الأضرار التي لحقت بغزة بسبب الحرب والقصف الإسرائيلي هناك. والتأكد أيضا من تسليم المساعدة الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى الأشخاص المحتاجين في عزة".

وأكد أن "مبادرة السلام العربية وضعت أسسا واضحة وتعتبر حدا أدنى مقبولا لدى كافة الدول العربية والشعب الفلسطيني. ننطلق من هذا الأساس. نحن لا نرى أن كل مبادرة أو كل إطار سياسي هو قرآن منزل ولا يمكن تغييره، ويمكن أن يتم بحثه بين الأطراف وأن تكون هناك عدالة محققة للشعب الفلسطيني بعد ذلك إذا قبل بها الشعب الفلسطيني فمن المؤكد أن الشعوب العربية والدول العربية ستدعم مثل هذا المسار".

وأوضح أن "المتوفر لدينا كحل عادل هو مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والرباعية وضعت أيضا أسسا ودولة قطر تتوافق معها. إذا كان هناك أي تغيير سيحدث على هذه المبادرة فيجب أن يكون منطلقا من تراضي الأطراف على هذا التغيير قبل كل شيء، والفلسطينيون هم المعنيون الأوائل في هذا الشأن".

وعن ما إذا كانت دولة قطر قد تواصلت مع الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي بعد استهداف مبنى الهلال الاحمر القطري في غزة، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "تواصلنا مع الجانب الإسرائيلي في إطار قطاع غزة هو تواصل مستمر بسبب المشاريع الإنسانية التي تقوم بها دولة قطر والمساعدات التي تقدم لقطاع غزة. في فترات التوتر يكون لدينا تواصل مع الطرف الإسرائيلي ومع الفصائل الفلسطينية، بالطبع نقلنا لهم استنكارنا وإدانتنا لهذا العمل. استهداف المؤسسات الإنسانية مخالف للقوانين الدولية ومخالف للقانون الإنساني الدولي، واستهداف المؤسسات الإعلامية كما رأينا في استهداف المبنى الذي يضم مكاتب للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة هو عمل مدان، وهو محاولة لإسكات الإعلام عن نقل الوقائع التي تحدث في غزة والقصف والعنف الذي يتعرض له أشقاؤنا هناك، وهذا أمر غير مقبول ومدان دوليا. ورأينا أن الكثير من الدول في المجتمع الدولي أدانت هذا العمل سواء كان قصفا للهلال الأحمر أو قصف مبنى المكاتب الإعلامية".

وأضاف أن "جمعية الهلال الأحمر القطري هي جمعية أهلية قطرية من المؤكد أنها تدرس ما هي خياراتها التي تحميها في المستقبل من التعرض لمثل هذه الهجمات".

وردا على سؤال بشأن المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة وكيفية التأكد من أن الأموال تذهب فقط لمساعدة المحتاجين، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "أولا وقبل كل شيء أعتقد أننا بحاجة إلى الاعتراف بأن الشعب الفلسطيني ليس /حماس/ فقط. لا يمكننا تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال والتركيز في مجموعة واحدة، هناك 1.2 مليون يعيشون في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. هناك معاناة وأشخاص يعانون بسبب هذه الحرب، وهناك الكثير من الأطفال الذين قتلوا في تلك الحرب".

وأوضح أن دولة قطر قدمت مساعدات في السنوات العشر الماضية بطريقة صارمة وتأكدت من تسليم المشاريع والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن قطر شيدت خلال تلك السنوات 42 ألف وحدة سكنية ومستشفيات وطرق، منوها إلى أن مستشفى الشيخ حمد بن خليفة لإعادة التأهيل أجرى 70 ألف تدخل جراحي في عام 2020 فقط وأن المستشفى تعرض للضرر في الحرب الأخيرة، مضيفا أن الهلال الأحمر القطري يقوم بالعديد من الأنشطة الإنسانية هناك لكنه تعرض أيضا للقصف في الهجمات الأخيرة.

وتابع "في السنوات الثلاث الماضية، قدمت قطر مساعدتها بطرق واضحة للغاية تم الاتفاق عليها بين قطر والأمم المتحدة، والإسرائيليون متفقون على ذلك، وكان أمرا واضحا للغاية بالنسبة لهم لأن المساعدات تدخل عن طريق فتحهم للمعابر. 50% من هذه المساعدات تذهب لشراء الوقود لتوفير الكهرباء للشعب الفلسطيني. قمنا بزيادة التيار الكهربائي في غزة من ساعتين إلى 16 ساعة في اليوم، أما نسبة الـ50% الأخرى فهي تذهب إلى العائلات الأشد فقرا في غزة وهي حوالي 130 ألف أسرة، تتلقي كل أسرة مبلغ 100 دولار، لا أعتقد أن 100 دولار للعائلة التي هي في حاجة إنسانية حرجة تساهم في إنتاج صواريخ أو أي سلاح أو دعم مجموعة هناك".

وأضاف أن "دولة قطر لديها آلية معتمدة. هناك اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة التي بدأت أعمالها منذ عام 2012، وهذه اللجنة تقوم بتنفيذ مشاريع على الأرض هناك وفق إطار وآليات متوافق عليها سواء مع الأمم المتحدة أو مع الجانب الإسرائيلي الذي يدخل المواد اللازمة لهذه المشاريع. مشاريعنا مركزة على بناء وحدات سكنية لأصحاب المنازل المدمرة، بناء بنية تحتية وطرق ومستشفيات وإعادة إعمار للمدارس، إضافة إلى بعض البرامج الأخرى مثل توفير التعليم وتوفير العلاج للمصابين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. طبعا استمر هذا العمل لعدة سنوات. هناك مشاريع كثيرة، مدن سكنية قطرية بنيت في قطاع غزة مؤخرا، ولكن للأسف في كل مرة تدمرها الحرب. في السنوات الأربع الماضية تركزت تلك المساعدات على توفير الطاقة وتوفير الكهرباء لقطاع غزة وإعانة الأسر الفقيرة من خلال آلية معتمدة ومتوافق عليها من كافة الأطراف".

وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، "إذاً الآلية واضحة. شراء الوقود لشركة الكهرباء في غزة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية بدلا من ساعتين في اليوم إلى ثمان ساعات، ومن ثم أيضا تم رفعها إلى عدد ساعات إضافية. وبالنسبة للإعانات هناك أسر فقيرة وهناك كشوف بأسمائهم، هذه الكشوف تطلع عليها الأمم المتحدة وتعلم بكافة الإجراءات المتبعة وتحول إلى بنك البريد وهو البنك المعتمد هناك، ويتم توزيع هذه المساعدات وهي مساعدات رمزية بالنسبة لإعانة أسرة بكامل أفرادها لا تتجاوز المائة دولار للأسرة الواحدة وهي توفر الحد الأدنى من المعيشة لأشقائنا في غزة. وهناك أيضا دعم إضافي نعمل عليه بشكل ربع سنوي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو برنامج يسمى النقد مقابل العمل، وهذا البرنامج قمنا بدعمه عدة مرات إضافة إلى برامج النواة التي نعمل معها بشكل مستمر. بالنسبة للآلية الآن في الالتزام الجديد نحن لدينا فرق عمل هناك تعمل على الأرض وتنفذ وفق أعلى المعايير وبأفضل المستويات. وهناك أيضا تشاور مع الأطراف الدولية ذات الصلة في هذا الشأن ومع الأمم المتحدة حول كيفية تنفيذ المشاريع لقطاع غزة في إطار واضح يستفيد منه الشعب الفلسطيني هناك في غزة".

ونوه إلى أن الوصول إلى قطاع غزة يتم عبر معبرين فقط الأول عبر جمهورية مصر العربية، والآخر من الجانب الإسرائيلي، معربا عن شكره لمصر لقيامها بفتح المعبر مؤخرا لإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف "في السنوات الماضية التي كنا نوصل فيها المساعدات القطرية كان ذلك يتم عبر المعبر مع الجانب الإسرائيلي. طبعا إيصال هذه المبالغ وإيصال هذه المساعدات يتطلب أن يكون الجانب الإسرائيلي متعاونا معنا، وهم يعرفون أيضا أن ما يحدث في قطاع غزة أمر يسبب مزيدا من الالتهاب ومزيدا من التوتر الذي يريد الجميع تجنبه . نقدر ونثمن دور السلطة الفلسطينية وهي السلطة الشرعية والممثل الشرعي لدولة فلسطين، ولكن، هناك انقسام فلسطيني. ودولة قطر تحث دائما كافة الأطراف على الوحدة وعلى تحقيق المصالحة وتحقيق حكومة وحدة وطنية سواء من خلال الانتخابات أو غيرها أو ما يراه الأشقاء في فلسطين. لكن هناك صعوبة إذا كانت الأموال تصل عبر السلطة الفلسطينية. لأن السلطة نفسها لا تستطيع الوصول الى القطاع بشكل سلس، وهذا الشيء نفهمه ولكن لهم احترامهم وبشكل دائم يتم التواصل معهم وإحاطتهم بالذي يتم عمله في قطاع غزة. إذا تغيرت هذه العوامل فمن المؤكد أن دولة قطر تريد أن تتعامل مع السلطة الشرعية التي توصل المساعدات لمحتاجيها. المهم لدينا هو الاستفادة النهائية وتحقيق النتيجة. ليس ما نفكر فيه أو نضيع وقتنا فيه كيف تصل هذه الأموال بالطريقة التي ترضينا أو ترضي أي طرف معين.. نحن نريد تحقيق النتيجة".

وتابع "طبعا، المعادلة معقدة وليست هي فقط السلام مقابل الوصول إلى الأموال. هناك الكثير من المتطلبات التي لم يتم الوفاء بها مثل موضوع فتح مساحات الصيد، إدخال المواد، فتح فرص العمل. هناك أمور كثيرة للأسف الجانب الاسرائيلي في كل مرة كان يضع هذه الالتزامات ويتراجع عنها في النهاية. وأيضا يجب أن ننظر إلى ما يحدث في إسرائيل، هم هناك دائما في مزاج انتخابي خلال السنتين الأخيرتين فلذلك لا يمكن تحقيق أي شيء طويل المدى طالما هم يقومون بالموافقة أو إعطاء الموافقة على بعض الاجراءات فقط لخدمة أهداف مؤقتة واتخاذ اجراءات أخرى تصعيدية لخدمة أهداف انتخابية".

وقال سعادته "نحن في دولة قطر نتواصل الآن مع الأمم المتحدة، وهناك مشاورات مستمرة أيضا مع الولايات المتحدة ومشاورات أيضا كانت قد تمت في زيارتي الأخيرة لجمهورية مصر العربية. كيف يمكن أن نقوم بإيصال هذه المبالغ والمواد، نحن لا نوصل مبالغ إلى قطاع غزة سوى المساعدات الموجهة للأسر الفقيرة وهي المساعدات النقدية. أما بالنسبة لمواد البناء والتعمير فدولة قطر تتكفل بالعمل من الألف إلى الياء من جلب المواد إلى تنفيذ المشاريع من خلال تشغيل الأفراد في قطاع غزة".

وحول نوع الضغوط التي تعرضت لها الدوحة سابقا، وهل مازال موقفها ثابتا في مسألة التحالف أو التطبيع مع إسرائيل، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "هناك بعض الدول العربية التي قامت بالتطبيع مؤخرا مع إسرائيل، وكان موقفنا واضحا في ذلك الوقت وهو أن مسألة العلاقات الثنائية بين أي دولة ودولة أخرى هي مسألة سيادية ودولة قطر لا تتدخل فيها. نحن نستطيع أن نعبر عن موقفنا كدولة قطر. ما هو موقفنا من التطبيع مع الجانب الإسرائيلي؟ أولا دعنا نستذكر أنه عندما كان هناك أمل للسلام وكان بعد مؤتمر مدريد، وكانت هناك أيضا روح إيجابية عربية بأن من الممكن تحقيق سلام مع الإسرائيليين والوصول إلى حل الدولتين. في ذلك الوقت قامت قطر بتبادل المكاتب التجارية مع إسرائيل، وفي النتيجة لم يحدث أي تقدم، فكانت لدينا خبرة من منتصف التسعينات إلى حرب عام 2008 عندما قررت دولة قطر إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي لأننا لم نر أي نتيجة من خلال بناء علاقة مع إسرائيل للوصول إلى حل لأشقائنا في فلسطين. بعد ذلك استمرت الاتصالات مع الإسرائيليين فقط في إطار الدعم الإنساني والعمل على التهدئة كلما حدث توتر. لا ننوي أن يكون هناك تطبيع طالما أنه لا يوجد أي أمل حتى الآن أو بصيص من الأمل للمضي في عملية سلام مع الطرف الفلسطيني، السبب في مقاطعة الدول العربية لإسرائيل هو ما يحدث لأشقائنا الفلسطينيين بالنسبة لدولة قطر مازال السبب قائما ولا يوجد أي شيء حتى الآن يغير من هذا التوجه إذا كانت هناك عملية سلام واضحة ومبنية على أسس كمبادرة السلام العربية يرتضيها الشعب الفلسطيني، هنا دولة قطر من الممكن أن تفكر في الموضوع. عدا عن ذلك لا نرى أي عائد سيكون لنا أو لأشقائنا الفلسطينيين في الوقت الحالي من التطبيع. الولايات المتحدة لم تضغط على دولة قطر لممارسة ضغط ولكن أوصلت الرسالة بأن التطبيع سيكون له مساهمة في عملية السلام وفي نشر السلام في المنطقة. نحن نقلنا وجهة نظرنا للولايات المتحدة بأننا في دولة قطر لا نرى أن هذا عامل مساعد في الوقت الحالي حتى يكون هناك خط واضح ومسار واضح لعملية السلام مع الفلسطينيين، لكن لا نستطيع أن يكون هناك سلام بيننا وبين إسرائيل ونتجاهل السبب الرئيسي وهو فلسطين".

وتابع "حتى اليوم لم نر أي تصرف يعكس أن الإسرائيليين يريدون أن ينخرطوا في حوار سلام بناء مع الفلسطينيين. حتى يحين هذا الوقت ونرى جدية من الإسرائيليين في التوصل إلى حل متوافق عليه.. هنا دولة قطر يمكن أن تعيد حساباتها في الموضوع، هذه هي سياسة دولة قطر. سياسة ثابتة وتمضي بنفس المسار".

وحول ما إذا كانت قد اختلفت لدى الدوحة محددات العلاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقوله "علاقاتنا مع المؤسسات الأمريكية، سواء كانت إدارة أوباما أو إدارة ترامب، أو إدارة الرئيس بايدن هي علاقة مؤسسية ودائما تتحرك في مسار إيجابي ومسار تقدير للشراكة الاستراتيجية المتينة بين البلدين. تختلف سياسة كل رئيس، ويختلف دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي منطقتنا بشكل خاص. وطبعا دولة قطر أسهمت بما تستطيع لإحلال الأمن والسلم في المنطقة. خلال إدارة ترامب، من خلال محاولات التهدئة التي قامت بها دولة قطر أيام التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، والمحاولات الحثيثة لتهدئة الأوضاع في العراق عندما حدثت توترات ومحادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة وصولا إلى اتفاق السلام طبعا مع إدارة بايدن".

وأضاف "هناك تغير في السياسة الأمريكية، وهناك دخول بشكل أكثر إيجابية مع إيران في الحوار.. نحن نشجع على أن يكون هناك حل لموضوع الملف النووي الإيراني، وأن تكون هناك عودة للاتفاق النووي بين الأطراف، وأن يكون هناك أيضا دور لدول مجلس التعاون في معادلة الأمن الإقليمي مع إيران، وذلك لن يتحقق إلا من خلال إطلاق حوار إقليمي بين دول مجلس التعاون وإيران، لمعالجة المخاوف لدى مجلس التعاون. ومن المؤكد أن هناك أيضا مخاوف لدى إيران من دول مجلس التعاون، وهذه دعوة دولة قطر. في عام 2015 دعا سمو الأمير لذلك في خطابه في الأمم المتحدة. ومازلنا ندعو لهذا الإطار. نحن في دولة قطر نرى أن أي شيء يمكن أن نقدمه لتحقيق الاستقرار في المنطقة سنقوم بتقديمه. دولة قطر تتمتع بعلاقات طيبة مع كافة الأطراف وعرف عنها دورها في الوساطات المختلفة ونجاحها في عمليات الوساطة بين الفرقاء، ونحن على أتم استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة والدول الصديقة لتحقيق ذلك".

وشدد على أنه لنجاح الوساطة يجب أن تكون برضا طرفي النزاع، مضيفا "إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة وإيران، هناك مسار لهما. نحن واجبنا تقديم الدعم إليهما وحثهما على الالتزام بهذا المسار والوصول إلى حل. إذا رأينا أن هناك تعثرا في هذا المسار سنساعد على عودته. نرحب بهم إذا أرادوا أي جهد من دولة قطر".

وتابع "لم يطلب منا رسميا إلا إيصال رسائل للجانب الإيراني لحثهم على الالتزام في المفاوضات والوصول إلى حل بأسرع وقت ممكن. وهناك رسائل دائما تنقل بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة، من خلال دولة قطر ومن خلال أطراف أخرى منها الاتحاد الأوروبي".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي خطوات أو دور قطري مقبل لحل الملف اليمني، قال سعادته "هناك المبعوث الأممي، ورأينا أيضا مؤخرا تعيين مبعوث للولايات المتحدة. دولة قطر دورها في الوقت الحالي هو تقديم الدعم الإنساني لأشقائنا في اليمن، ولكن رؤيتنا أن تكون هناك عودة للالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والعودة لمخرجات الحوار الوطني. ويجب وقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. هناك أطراف ودول تحاول المساعدة في هذا الشأن. لم يطلب من دولة قطر أي مساعدة، ولكن إذا طلب منها ذلك فإنها لن تتردد في تقديم الدعم وصولا لوقف هذه الحرب.. رأينا خطوات إيجابية مؤخرا من المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرتها لوقف إطلاق النار، ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة ونشجع أن يكون هناك وقف للحرب في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى توصل اليمنيين إلى حل سياسي للأزمة".

وعن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأخيرة للمملكة العربية السعودية وما تحقق حتى الآن في العلاقة بين البلدين، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن "قمة العلا ومخرجاتها طوت صفحة صعبة على مجلس التعاون، وعلى دولة قطر من جهة والدول الأخرى أطراف الأزمة من الجهة الأخرى. دولة قطر دخلت بإيجابية بعد هذه القمة. عملت بشكل مستمر وحثيث على أن تكون هناك إعادة لبناء الثقة وإعادة لبناء العلاقة وتأطيرها في إطارها الأخوي الذي من المفترض أن تكون عليه.. هناك رؤية إيجابية من قبل قيادتنا ومن قبل القيادة السعودية بأننا سنتجاوز هذه الخلافات ونعمل على توثيق العلاقات في المستقبل. زيارة سمو الأمير للمملكة العربية السعودية كانت تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين. وكان هناك حديث حول إمكانية التعاون الاقتصادي بين البلدين وحول إعادة تعزيز العلاقات بين البلدين وهي علاقة تاريخية. ما مرت به دول الخليج في أربع سنوات فيما يعرف بالأزمة الخليجية صعب.. والكل يعرف أنها سنوات صعبة، ولكن نحن نريد الوقوف على ما مررنا به من تحديات والاستفادة منها كدروس والعمل للمستقبل ودولة قطر تنظر للمستقبل".

وبشأن التواصل مع المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وهل قدمت طلبات جديدة للجانب القطري من أبوظبي، قال سعادته "طبعا لا، مخرجات بيان العلا تقضي بأن تبحث المسائل العالقة بشكل ثنائي بين الدول، ومن الطبيعي أن تتفاوت السرعة بين كل دولة والدولة الأخرى في التعامل مع الملفات، مع الإمارات عقدت اللجان عدة اجتماعات بعد قمة العلا، ولمسنا من فرق العمل في اللجان أيضا رؤية إيجابية لتجاوز الخلاف".

وأضاف "لا يحضرني تاريخ آخر اجتماع ولكن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أيضا تواصل بيني وبين المسئولين في الإمارات العربية المتحدة. بالعكس نحن من طرفنا ننظر بإيجابية لكافة دول مجلس التعاون ونريد أن تكون هناك عودة لالتئام مجلس التعاون، وأيضا من الجانب الإماراتي لم نلمس من خلال اتصالاتنا معهم رؤية سلبية تجاه العلاقة مع قطر، وقد يتطلب تجاوز هذه المرحلة الصعبة بعض الوقت، ونحن مدركون أن المسألة كانت صعبة على الجميع، وتتطلب كثيرا من الوقت لنتجاوزها نحن كحكومات ومن ثم أيضا تتجاوزها شعوبنا، ونحن نتطلع إلى أن تكون هناك صفحة جديدة من العلاقات كما ذكرت في السابق لنستفيد من ما مررنا به وننظر للمستقبل برؤية مشتركة لرخاء شعوبنا في النهاية".

وحول ما إذا كانت دولة قطر قد تحصلت على ضمانات حتى لا تعود الخلافات إلى نقطتها الأولى ولا تصل إلى نفس التصعيد الذي عاشته شعوب المنطقة من حصار وما تلاه، رأى سعادته أنه "لا يمكن لأي دولة من الدول الحصول على ضمانات لضمان تصرف دولة أخرى.. نحن مؤمنون في دولة قطر، وأيضا هذا ما لمسناه من بعض الدول وخصوصا المملكة العربية السعودية، بأن العمل الثنائي على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز المصلحة المشتركة هو أكبر ضمانة لتحصين دولنا من الخلافات في المستقبل والعمل على بناء جسور قوية حتى نتفادى مثل هذا الخلاف.. يجب أن يكون هناك تواصل مستمر ويجب أن لا يكون هناك انقطاع كالذي حدث في مراحل الأزمة الخليجية للأسف والذي كان غير مسبوق وهذه قناعة دولة قطر وكما لمسنا قناعة الدول الأخرى. نرى أنه يجب تحصين مجلس التعاون كمنظومة وخلق آليات لفض المنازعات وأيضا آلية وقائية لعدم الوقوع في نزاعات في المستقبل وهذا شيء يبحث على مستوى مجلس التعاون ونحن في دولة قطر ندعم هذا التوجه. أمير دولة الكويت السابق الشيخ صباح رحمه الله كان قد طرح هذا الموضوع في عام 2017، ودولة قطر تدعم مثل هذا الطرح وسنستمر في العمل عليه".

وردا على سؤال بشأن طي صفحة الأزمة الخليجية والتحركات القانونية بشأنها، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "هناك خطوات متفق عليها بين الأطراف. وهناك إجراءات تم اتخاذها من دولة قطر ومن الدول الأطراف. وهناك آلية لوضع حد لهذه الإجراءات ووقفها وإلغائها في مرحلة ما ونحن ماضون في هذا المسار".

وبشأن العلاقة مع مصر قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "للأسف علاقاتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة، لكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، من ناحية الاستثمارات القطرية فهي لم تمس ومن ناحية الطلاب القطريين كانت هناك تسهيلات لإبقائهم، وهذا شيء كان مقدرا من دولة قطر لمصر. عندما طويت صفحة الخلاف مع الأشقاء في الخليج والأشقاء في مصر، تطلعت دولة قطر إلى ذلك بإيجابية وتطلعت للعمل المشترك مع مصر. نحن ليست لدينا ملفات عالقة كثيرة مع جمهورية مصر العربية، وهناك تقدم إيجابي في اللجان الثنائية، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم أيضا. نقلنا في زيارتنا الأخيرة رؤية قطر وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر ما بعد الخلاف".

وأضاف "نرى جمهورية مصر من الدول الكبرى في المنطقة العربية وتلعب دورا قياديا، ودولة قطر تدعم مثل هذا الدور. ونرى أن هذا سيخلق فرصا كثيرة للتنسيق بين دولة قطر وجمهورية مصر في الملفات الإقليمية المختلفة، ولا سيما ما حدث مؤخرا في فلسطين والذي يبين انعكاس مخرجات قمة العلا على الملفات الإقليمية، وكيف أتى التعاون المصري القطري بنتائج فعالة لأشقائنا الفلسطينيين. نتطلع إلى توسيع التعاون الاقتصادي أيضا بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة. نحن نريد علاقات متوازنة وطيبة وإيجابية مع كافة الدول العربية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد فتح ملف الإخوان المسلمين، قال سعادته "أبدا لم يثر هذا الملف، حسب علمي وحسب ما تم في عمل اللجان. هذا الملف لم تتم إثارته كما قلت.. نحن نرى أن النقاط الخلافية يمكن معالجتها. نحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها، فلذلك دولة قطر ليست حزبا سياسيا ولا تتعامل مع حزب سياسي فقط بوجوده في السلطة أو غيره. نحن نتعامل مع حكومات طالما أن الشخص منتخب من قبل شعبه، والحزب أو الحزب السياسي هو الذي يحكم هذا اليوم. دولة قطر ستتعامل مع هذه الحكومة وفق هذا الإطار، أما التعامل مع الأحزاب السياسية فهو عمل أحزاب سياسية وليس عمل الدول. ونحن في دولة قطر ليست لدينا أحزاب سياسية بل نحن دولة ونتعامل مع دول ونحترم هذا الشيء ونحترم هذه المؤسسات ونحترم المؤسسة الحكومية المصرية".

وحول ما إذا كانت قطر قد تلقت ردا على دعوتها للرئيس المصري لزيارة الدوحة، أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن اللقاء مع الرئيس السيسي كان إيجابيا جدا، مضيفا أن الزيارة ستحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية "ونحن نقدر له استقبالنا.. لقد وجدنا روحا أخوية من قبل الرئيس السيسي، وكانت هناك مكالمات بين صاحب السمو الأمير مع الرئيس السيسي بمناسبة رمضان وبمناسبة العيد، وهذه كلها خطوات إيجابية نرى أن يتم البناء عليها في المستقبل".

وحول إعادة العلاقات مع النظام السوري قال سعادته "هذا الأمر يتم تداوله منذ عدة سنوات ونحن موقفنا في دولة قطر واضح تجاه النظام السوري. هذا النظام يرتكب جرائم في حق شعبه وكانت هناك أسباب بالنسبة لنا في دولة قطر. هذه الأسباب مازالت قائمة، لم نر أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري، حتى الآن لم نر أي تقدم في ذلك، وهناك استمرار في نفس النهج والسلوك. وطالما أن الاسباب قائمة فلا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري، وطبعا هناك تباين في المواقف بين الدول العربية حيال هذا الشيء وتباين في الرؤى. نحن في دولة قطر ما زالت اعتباراتنا قائمة كما هي".

وبشأن زيارة سعادته لكل من ليبيا والسودان مؤخرا، قال "زيارتي إلى طرابلس كانت فرصة جيدة، وهي زيارة دعم لمخرجات الحوار السياسي الذي تم في جنيف مؤخرا، وحكومة الوحدة الوطنية التي مهمتها تقديم الخدمات للشعب. أيضا نحن في دولة قطر بحثنا مع المسؤولين في ليبيا ما إذا كان هناك حاجة لتقديم دولة قطر الدعم للحكومة لإيصال هذه الخدمات للشعب الليبي الشقيق. هذا الشيء من المؤكد أن دولة قطر ستأخذه في الاعتبار بشكل إيجابي. طبعا ندعم وقف إطلاق النار المتفق عليه ونريد أن نرى هدوءا وعملية انتقالية سلسة في ليبيا. طبعا عودة بعثتنا الدبلوماسية هي تعبير عن الدعم وستكون في الفترة القريبة . ستبدأ البعثات الفنية تقييم الوضع هناك وستعود البعثة في أسرع وقت ممكن. طبعا هناك استحقاق انتخابي في ديسمبر حسب مقررات الحوار السياسي. يجب أن يتم العمل وصولا إلى هذا الاستحقاق. نحن نريد أن نرى استدامة الاستقرار في ليبيا، وهذه رؤيتنا".

وأضاف "دولة قطر من الدول الداعمة دائما للأشقاء في السودان. عقدنا اتفاق الدوحة لحل أزمة دارفور وهناك متابعة لمحادثات السلام. السودان يمر بظروف صعبة، ودولة قطر مستمرة في تقديم الدعم للشعب السوداني الشقيق، ونحن على ثقة بأن ما يمر به السودان الآن بسبب المرحلة الانتقالية الحالية، وسيتم الانتقال إلى مرحلة مستدامة وتتطلع دولة قطر لهذه المرحلة واستمرار دعمها للشعب السوداني".