الدوحة - المكتب الإعلامي - 21 ديسمبر

نظمت بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر، احتفالية اليوم الدولي للمهاجرين بعنوان: /اليوم الدولي للمهاجرين: قصص نـجاح من قطر/.

وسلطت الجهات المشاركة في الحفل الذي نُظم بالدوحة بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، الضوء على الإنجازات التي قدمتها دولة قطر فيما يخص العمالة المهاجرة، وإبراز الدور الفاعل والرائد لمختلف وزارات الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تنفذها برامج ومؤسسات الأمم المتحدة.

كما استعرضت الاحتفالية قصص النجاح لاندماج وتعايش العمالة المهاجرة في دولة قطر.

ويحتفل العالم في 18 ديسمبر 2021 باليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء المنظمة الدولية للهجرة والذكرى الواحد والثلاثين لاعتماد الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، والذكرى السنوية الثالثة لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة أمام الحفل، أن دولة قطر أولت اهتماماً مقدراً للعمال الوافدين واعتبرتهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة وهو ما ينسجم مع أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030" التي تضمنت محاوراً مهمة تتعلق باستقطاب العمالة الوافدة المطلوبة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

وأضاف: "بفضل تنفيذ رؤية قطر الوطنية تشهد دولة قطر مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة، بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، وتلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور، لذلك فإن حماية وتعزيز حقوقهم كانت دائماً خياراً استراتيجياً، وواجباً أخلاقياً قبل أن يكون التزاماً سياسياً وقانونياً".

ولفت إلى أن المرحلة الماضية شهدت اصلاحات تشريعية ومؤسسية جوهرية هدفت لتعزيز وحماية حقوق العمال الوافدين بدولة قطر، وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، حيث تم الغاء نظام الكفالة واستبدل بنظام تعاقدي، وتم اعتماد تدابير محددة لتحسين ظروف واجراءات توظيف العمالة الوافدة، كما تم تحسين نظام حماية الاجور والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وتيسير سبل الوصول للعدالة بالنسبة للعمال، وازالة القيود المتعلقة بتغيير أصحاب العمل، وذلك انفاذاً لموجهات رؤية قطر الوطنية.

وقال: "إننا في دولة قطر على يقين بأن الثراء يكمُن في التنوع، وأن العمال المهاجرين في جميع أنحاء العالم يلعبون دوراً مهماً على صعيد تحقيق التنمية في الدول التي يهاجرون إليها، وفي بلدانهم الأصلية، لذلك فقد ظللنا نؤكد أن معالجة مسائل الهجرة ووجود الأجانب يجب أن تتم بطريقة منصفة وشاملة ومتوازنة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص".

وفي هذا الصدد أشار سعادته، إلى مشاركة دولة قطر بفاعلية في جميع المشاورات واسهامها في الجهود التي تكللت بإقرار "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية".

وأكد حرص دولة قطر، على وضع الالتزامات والمبادئ التوجيهية التي تضمنها هذا الاتفاق موضع التنفيذ من خلال تشكيل فريق عمل وطني، وذلك بهدف مسايرة الجهود الدولية في تحقيق الالتزامات والأهداف التي نص عليها الاتفاق وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان، ودعم سيادة حُكم القانون، والانفتاح إقليمياً ودولياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانب آخر جدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز التنسيق والتعاون مع مختلف المنظمات والجهات المعنية بالعمال الوفدين، حيث تم افتتاح مكتب للمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب لمنظمة العمل الدولية.

وزاد قائلاً: "تأتي استضافة الدوحة لهذه المكاتب، بجانب عدد من المكاتب التمثيلية لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، تأكيداً على قناعة القيادة الرشيدة بدولة قطر بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، والمساهمة بشكل فعال في تمكينها من تعزيز قدرتها على تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والدولية"، مؤكدا على استعداد دولة قطر وعزمها على المضي قدماً في تعزيز هذه الشراكات ودفعها للأمام لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ولفت إلى أن انتشار وباء كوفيد ــ 19 مثّل أكبر تحدٍ تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، أي منذ تأسيس الأمم المتحدة، حيث تخطت آثاره الصحية، والاجتماعية والاقتصادية جميع الحدود، لذلك لم يكن بمقدور أي دولة أن تتصدى له بمفردها.

وأضاف: "فور تفشي هذا الوباء، أدركت دولة قطر الحاجة إلى استجابة وطنية ودولية عاجلة ومنسقة للتصدي له، فاتخذت تدابير فاعلة على المستوى الوطني للحد من انتشار الوباء مع الأخذ في الاعتبار احتياجات بعض الفئات ومن ضمنها العمال الوافدين. وقامت بتوفير الوصول الكامل والميسر لخدمات الرعاية الصحية اللازمة، كما قامت لاحقاً بإتاحة فرص الوصول الى اللقاح بشكل عادل ومنصف دون تمييز".

وقال إن دولة قطر ووفاءً بواجبها الإنساني على المستوى الدولي، فقد واصلت تقديم المساعدات للاستجابة العاجلة للوباء بمساهمات تجاوزت 140 مليون دولار، استفادت منها 80 دولة، بجانب العديد من المنظمات الدولية لا سيما منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وجدد سعادة الدكتور أحمد الحمادي، على أن دولة قطر ستواصل دعم كافة الجهود التي تهدف إلى حصول الجميع على اللقاحات، لا سيما في ضوء انتشار المتحورات الجديدة للفيروس التي لا تزال تظهر.

وأضاف: "نحن على قناعة بأن هذا هو السبيل الأمثل والأوحد للتخلص عاجلاً من هذا الوباء، حيث لا يمكن أن يكون البعض في مأمن إلا إذا كان الجميع آمنين"، معرباً عن أمله في أن تكلل هذه الاحتفالية بالنجاح.

وقال إن هذه الاحتفالية تعكس الأهمية التي توليها دولة قطر للدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة، وجهودها واسهاماتها القيمة، مشيراً إلى أن المهاجرين لديهم اسهامات ايجابية مقدرة في المجتمعات التي ينتقلون إليها ولديهم الكثير من قصص النجاح.

وثمّن سعادته، الجهود المقدرة التي تبذلها السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة بدولة قطر، متمنياً لها ولمكتب المنظمة بدولة قطر كل التوفيق في القيام بمهامهم.