نيويورك - إدارة الإعلام والاتصال - 21 فبراير 2024

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قدمته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية، وأيدته أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس، كونه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة في هذا الصدد إلى أنّ جهودها ستستمر في العمل مع الشركاء، في كل المسارات، لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع، ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمــــام مجلس الأمن حول مشروع القرار الجزائري العربي تحت عنوان "التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وحذرت سعادتها بشدة من ازدياد وتيرة الهجمات العسكرية على الأشقاء الفلسطينيين، ومضاعفة عدد الضحايا، لافتة إلى أن أعدادهم باتت تشارف مئة ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، ما بين قتلى ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض.

وسلطت الضوء على الظروف المزرية في قطاع غزة، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، موضحة أن التقارير الأممية تشير إلى عدم وجود مكان آمن في القطاع، وأصبح تقريبا كل سكانه، الذي يتجاوز عددهم مليوني شخص، من النازحين والمعرضين للمجاعة.

وأشارت سعادتها إلى تصريحات عدد من المسؤولين الأمميين الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، الأمر الذي دفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلس الأمن، استنادا للمادة تسعة وتسعون من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام في القطاع، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 (2023) و2720 (2023).

وقالت إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتحذر من أنّ هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. كما تدين بأشد العبارات محاولات التهجير القسري للسكان المدنيين، وترفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح، وتحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة فيها، حيث أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع، وشريان الحياة الأساسي فيها، حيث تمر من خلال معبرها المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفادت سعادتها أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن أسفها البالغ والعميق، حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها لوكالة الأونروا، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة، مشيرة إلى أن خمسة ملايين فلسطيني، يعتمدون على الوكالة لا سيما في قطاع غزة.

وذكرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم صوتها للأمين العام في مناشدته الدول التي علقت دعمها للأونروا بمراجعة قراراتها واستئناف تمويلها للوكالة، حتى لا تتعمق الكارثة الإنسانية في غزة أكثر مما هي عليه الآن، مجددة موقف المجموعة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت سعادتها عن تقدير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمسار التفاوضي المستمر حول الوصول لاتفاق إطاري لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة، بتيسير من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة، وحماية المدنيين.