سعادة وزير الخارجية: دولة قطر ساهمت بما قيمته 1.6 مليار دولار أمريكي لتخفيف معاناة السوريين

سعادة وزير الخارجية: دولة قطر ساهمت بما قيمته 1.6 مليار دولار أمريكي لتخفيف معاناة السوريين

الدوحة/المكتب الإعلامي/ 10 فبراير 2015/ قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن دولة قطر ساهمت إلى الآن بما قيمته 1.6 مليار دولار أمريكي من المساعدات لتخفيف معاناة السوريين الذين وجدوا أنفسهم في أتون الصراع في بلادهم. وذكر سعادته في مقال نشر في صحيفة التلغراف البريطانية ان الطائرات القطرية تقوم بصورة منتظمة بتوصيل مواد الإغاثة التي تشمل المواد الغذائية والملابس الشتوية والإمدادات الطبية بالإضافة إلى الإمدادات العاجلة إلى ضحايا التشرد من جراء الصراع السوري والذين يعاني الكثير منهم الآن من أسوأ شتاء يمر على المنطقة منذ عقود. وأكد أن دولة قطر تعهدت بمواصلة دعمها الإنساني للتخفيف من معاناة جميع المتأثرين من هذا الصراع الفظيع وكذلك العمل المتواصل بشكل لصيق ، مع الحلفاء الإقليميين والغربيين في محاولة لإنهاء الصراع، مشددا على أنه لدى دولة قطر قوانين صارمة لمنع تمويل الإرهاب. وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على أنه يجب ألا تتوقف المساعدات للأطفال والشباب السوريين القابعين في معسكرات اللاجئين عند توفير احتياجاتهم الإنسانية بل يجب أن تتعداها ، بشكل يمنع تحوُّل شعورهم بالإهمال إلى شعور باليأس "لأنه من السهل تحويل يأس هؤلاء الشباب إلى جنود متحمسين في صفوف المجموعات المتطرفة". ونبه سعادته إلى أنه "إذا أدرنا ظهرنا اليهم فإننا نخاطر بتعريضهم إلى تصديق أكاذيب وتحريفات الذي يسعون إلى تحطيم قيمنا وشيطنة عقيدتنا".. محذرا من أنه "بالتأكيد إذا خذلنا هؤلاء الأطفال الذين يمثلون أكثر ضحايا صراعات منطقتنا، فإننا نخاطر بخلق جيل ضائع، جيل يتم استغلاله وإغراؤه ليعمل لصالح مجموعة باعت نفسها لأيدولوجية الكراهية". ولفت الدكتور العطية إلى أن النتائج الإنسانية للأزمة السورية لاتزال تراوح مكانها في الوقت الذي تمر فيه الذكرى الرابعة على اندلاع الحرب الأهلية السورية، وبينما يُقدَّر أن عدد الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع بـِ 200 ألف واكثرهم مدنيون، فان أكثر من 12.2 مليون نسمة أي أكثر من نصف تعداد السوريين يجدون أنفسهم الآن في حاجة ماسة إلى مختلف أنواع المساعدات الإنسانية. وقال سعادته في هذا السياق "إن من بين هؤلاء هناك أكثر من 3 ملايين هربوا خارج البلاد و 7.6 مليون آخرون أجبروا على ترك منازلهم وأصبحوا لاجئين في داخل وطنهم".. مشيرا سعادته إلى أثَّر الحجم الكبير لهذه المأساة على جيران سوريا وبصفة خاصة الأردن ولبنان وتركيا الذين تعرضت مواردهم إلى ضغوط كبيرة من جراء محاولتهم مساعدة المنكوبين والمشردين السوريين. وحذر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية من أنه كلما طال أمد الحرب كلما ازداد احتمال انتشار الأزمة الإنسانية من سوريا إلى خارج حدودها واحتمال تأثيرها بشكل سلبي وكبير ليس فقط على هؤلاء الجيران واقتصاداتهم بل على العالم أجمع . وعقب سعادته بالقول "لكل هذه الأسباب تفخر قطر بأنها ظلت تقوم بدورها خير قيام في التحالف الدولي الذي يسعى إلى إنهاء الحرب، ولكن من المهم جدا بالنسبة لنا في المجتمع الدولي ألا نستهين بأهمية التعامل مع نتائجها الإنسانية الكارثية ، لهذا سعيتُ أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عُقِد في ألمانيا مؤخرا لتجديد الدافعية والحماس لحل هذه الأزمة". من جهة أخرى، نبه سعادته إلى أن وفي ظل استمرار الحرب الأهلية الشرسة في سوريا في احتلال عناوين الأخبار ، "علينا ألا ننسى أن هناك دولا عربية أخرى تكافح أيضا للتعامل مع تحديات كبيرة تهدد استقرارها كالعراق واليمن وليبيا تعاني من صراعاتها الداخلية" وأشار إلى ان الصراع القديم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يبقى دائما مصدرا للتوتر، خصوصا في ظل مأساة الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة. وأوضح سعادة الدكتور العطية خلال المقال أن هناك سببا آخر يدعو المجتمع الدولي إلى عدم التغافل عن التحديات الإنسانية التي تتسبب فيها هذه النزاعات، وهي أن ظروف الحرمان والتهجير وتشتيت العائلات تشكل جوهر أي أزمة إنسانية، وتقود إلى تأجيج التوترات الطائفية والعرقية التي يمكن للمتطرفين أن يستغلوها لتحقيق أهدافهم، محذرا من أن نجاحهم يجعل من مهمة إعادة بناء هذه المجتمعات عند نهاية الصراعات ، صعبة إن لم تكن مستحيلة. ولفت إلى ان برنامج مساعدات قطر يهدف في الأساس إلى محاولة التخفيف من معاناة اللاجئين حتى يمكن حمايتهم من استغلال المليشيات التي تستخدم العنف والمجموعات المتطرفة الأخرى، داعيا الجميع إلى التحرك لحماية شريحة كبيرة من المجتمعات العربية من الحرمان وبالتالي وقايتهم من قبول رسائل الكراهية التي ينشرها المتطرفون. وشدد سعادة وزير الخارجية على أن تحقيق هذه الغاية يتطلب بذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة والأزمات الأخرى التي تقض مضاجع المنطقة من خلال الدفاع عن قيم العدالة والمساواة وحرية التعبير التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والعديد من المواثيق الدولية التي لها قوة القانون "والتي، للأسف، يتم تجاهلها دائما ومن قِبَل الجميع".