نيويورك/المكتب الإعلامي/ 19 يونيو 2015/ أعربت دولة قطر عن بالغ قلقها إزاء ما أبرزه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الأطفال والنزاع المسلح، من انتهاكات واسعة النطاق يعاني منها الأطفال في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا، محذرة من استمرار معاناتهم ووقوع الضحايا منهم ما لم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل لحل لهذه النزاعات. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "الأطفال والنزاع المسلح"، والذي أدلى به السيد يوسف سلطان لرم القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال السيد لرم إن تقرير الأمين العام الأخير أوضح الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال في مناطق مختلفة من العالم جراء الاعتداءات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة، مؤكدا على ضرورة مساءلة جميع الأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات أينما كانوا، من أجل وقف الخسائر الفادحة في أرواح الأطفال التي تزهق بلا سبب، ولتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وأوضح أنه "بالرغم من جميع المبادرات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، فقد أبرز تقرير الأمين العام الأخير حول الأطفال والنزاع المسلح ما شهده عام 2014 من تحديات لم يسبق لها مثيل فيما يتعلق بحماية عشرات الملايين من الأطفال الذين ينشأون في المناطق المتضررة من النزاعات، والتي أضحت فيها عمليات الاختطاف الجماعية للأطفال، سمة غالبة من سمات النزاع". وأضاف "ولئن كان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات أمرا بالغ الأهمية، إلا أنه يبقى دون تحقيق الفائدة المرجوة منه ما لم يتم استكماله بإنفاذ للقوانين، وبجهود مضاعفة شاملة ومنسقة لمنع وقوع المزيد من هذه الانتهاكات في المستقبل، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة". وأوضح أنه إيمانا من دولة قطر بأهمية التعليم وآثاره الإيجابية في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، فلقد أولت دولة قطر اهتمام كبيرا لمسألة ضمان التعليم للأطفال في أوقات الأزمات، ولقد تجسد هذا الاهتمام من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر، ومن ضمن برامج هذه المؤسسة مباردة "علم طفلا"، وهي مبادرة عالمية تنفذ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتهدف إلى توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم، وتمكين الأطفال في مناطق الصراعات. ونوه بأن دولة قطر شاركت بفعالية في مؤتمر أوسلو بالنرويج الذي انعقد في شهر مايو الماضي، تحت عنوان "مدارس آمنة: حماية التعليم من الهجمات"، كما أيدت إعلان أوسلو حول المدارس الآمنة، إيمانا بما تكتسيه حماية التعليم من أهمية بالغة، وهو ما نص عليه أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل شخص الحق في التعلم". وأكد أن دولة قطر تجدد الدعوة لمواصلة الجهود لمنع الهجمات على المدارس، ووضع حد لاستخدامها للأغراض العسكرية، وذلك وفق أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مضيفا "نود أن نثني على الدور الهام للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات في وضع الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة". وعبر عن تأييد دولة قطر للبيانين اللذين تم الإدلاء بهما نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، ودول المجموعة العربية، مشيدا بتبني مجلس الأمن للقرار المعني بالأطفال والنزاع المسلح"، والذي تبنته دولة قطر. واختتم السيد يوسف سلطان لرم بيان دولة قطر بقوله "لقد أدرك العالم أن بناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، يجب أن يبدأ بحماية الأطفال وتوفير البيئة الصحية والآمنة لهم، فإننا أمام اختبار بمدى قدرتنا على احترام وتنفيذ المواثيق والصكوك الدولية التي اعتمدها المجتمع الدولي إذا ما أردنا حفظ السلم والأمن الدوليين".