جنيف/المكتب الإعلامي/ 06 يوليو 2015/ اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في ختام دورته التاسعة والعشرين، بأغلبية 29 صوتاً، مشروع القرار رقم (A/HRC/29/L.25) والمعنون بـ "حماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة". وقد تم تقديم مشروع القرار من قبل مجموعة "أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة" التي تتكون من دولة قطر، بنغلاديش، الصين، ساحل العاج، مصر، السلفادور، موريتانيا، المغرب، تونس، روسيا، المملكة العربية السعودية وبيلاروس، كما تبنت مشروع القرار 88 دولة من بينها دول منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية. وتأتي مشاركة دولة قطر في تقديم مشروع القرار، بوصفها مؤسسا رئيسيا لـ"مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة"، من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، وكمساهمة لمجلس حقوق الإنسان في الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة . ويشير مشروع القرار، في ديباجته، لقرارات الجمعية العامة السابقة حول الموضوع وآخرها القرار 69/144 المعنون بـ"الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة" الذي تم اعتماده بتاريخ 18 ديسمبر 2014، والذي دأبت دولة قطر على تنسيق المشاورات حوله، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان الأول حول الموضوع 26/11 المعتمد بتاريخ 26 يونيو 2014. ويسلم مشروع القرار في ديباجته بأن التحضير للذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال بها يتيحان فرصة سانحة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة من أجل زيادة التعاون على جميع الصُعد بشأن قضايا الأسرة، واتخاذ إجراءات منسقة بهدف تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة باعتبارها جزءاً من نهج شامل ومتكامل بشأن التنمية. ويُعيد مشروع القرار التأكيد على أن الأسرة، باعتبارها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، تحق لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، ويعترف أيضاً بالأسرة كقوة للتماسك والاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال والتنمية الاجتماعية. ويطلب مشروع القرار إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم تقرير للمجلس، في إطار الدورة الحادية والثلاثين حول آثار تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية الأسرة، ومساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمكانة الأسرة في المناقشات الجارية حول أهداف التنمية المستدامة المستقبلية وأجندة التنمية لما بعد 2015. تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان وباعتماده للقرار المشار إليه، قد وجه رسالة قوية لعدد من الوفود برفضه إدخال مفاهيم مستحدثة في مشروع القرار مثل الإشارة إلى الأشكال المتعددة للأسرة، حيث شدد المجلس على ضرورة إعلاء مصالح الأسرة باعتبارها صاحبة الحقوق في المجتمع، كما أكد مجدداً على أن الأسرة هي أساس الحياة وعلى دورها في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، لذا لا بد من التصدي للتحديات التي تواجهها. وقد أدخل الوفد الدائم لدولة قطر فقرة في مشروع القرار تشير للاعتراف بدور منظمات المجتمع المدني، ومن بينها المؤسسات البحثية والأكاديمية في الدعوة إلى إرساء السياسات المتعلقة بالأسرة وبناء القدرات في هذا المجال، وذلك للدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الصدد.