القاهرة/المكتب الإعلامي/ 05 اغسطس 2015/ حملت لجنة مبادرة السلام العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم وخاصة الجريمة الإرهابية البشعة التي تمثلت في إحراق عائلة الدوابشة في قرية دومة الفلسطينية ، معتبرة هذه الجريمة تكرارا لعمليات حرق المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين تأتي بهم وتحميهم الحكومة الإسرائيلية ضمن سياسات ومحاولات سن قوانين عنصرية تذكي الكراهية والتطرف والإرهاب. ودعت اللجنة في بيانها الصادر في ختام اجتماعها الطارئ اليوم على المستوى الوزاري، إلى وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية . كما دعت إلى إجراء مشاورات عربية ودولية لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول الجرائم الإرهابية للمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على أن يقوم المجلس بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية . وطالبت اللجنة بدعم الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين بعد أن رفعت ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تفعيل طلب الرئيس الفلسطيني بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة. ورحبت بالتقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وبالقرار الصادر عن الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والذي عبر عن القلق الشديد تجاه ما ورد في تقرير لجنة التحقيق من احتمال وقوع جرائم حرب في سياق العمليات العسكرية التي نفذت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامي 2008 و2009 و2014 . وأشادت لجنة مبادرة السلام العربية بتعاون فلسطين مع لجنة التحقيق المستقلة وقيامها بتشكيل لجنة قضائية لمتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المستقلة. ودانت إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإطعام القسري للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات العنصرية اللاإنسانية. وحذرت من خطورة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الرامية إلى تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديمغرافية وعزلها عن محيطها الفلسطيني خاصة تكرار اقتحام المسجد الأقصى ومحيطه تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال والاعتداء على المصلين المسلمين فيه وتقييد حرية عبادتهم ووصولهم إليه إمعانا في محاولات فرض أمر واقع جديد وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا . وأشادت بجهود الأردن في حماية المقدسات وفي التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وفي شتى المحافل، والتأكيد مجددا على إدانة هذه السياسات والخطط الخطيرة ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس التي تشكل مساسا بالغا بمشاعر العرب والمسلمين وتدفع لمزيد من العنف الذي تتحمل حكومة إسرائيل وحدها المسئولية عنه. وطالبت لجنة مبادرة السلام العربية المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات كليا ومنع تكرارها بما يصون وضع القدس والعمل على دعم صمود المقدسين. وأكدت اللجنة على دعم انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية كحق شرعي وأصيل لدولة فلسطين. ونوهت اللجنة بالجهد الذي قامت به فرنسا لتحريك عملية السلام ودعوتها لمواصلته من خلال سرعة تشكيل مجموعة الدعم وتحديد اختصاصاتها بشكل يتيح تحقيق الهدف المرجو بالتوصل إلى صيغة تتيح بدء عملية سلمية جادة، ومواصلة العمل على تنفيذ قرار القمة العربية رقم 615 بتاريخ 29 مارس 2015 والذي نص على تكليف مصر "رئاسة القمة الحالية" ولجنة مبادرة السلام العربية، والأردن "رئاسة الدورة الحالية 143 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ، العضو العربي في مجلس الأمن ، والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية. ودعت المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة ودعوة الدول إلى الوفاء بتعهداتها المالية التي أعلنتها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في اكتوبر 2014. كما أكدت دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة . وحثت اللجنة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفلسطينية قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل الفلسطينية . وأعرب وزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية عن بالغ القلق من الأوضاع المالية المتردية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، الأمر الذي يهدد قدراتها على الاستمرار بالاضطلاع بمسؤوليتها وتقديم خدماتها، مما يشكل كارثة جديدة ومحنة عميقة للاجئين الفلسطينيين، وعبئا كبيرا ومضاعفا على عاتق الدولة المضيفة ، يتحمل مسؤولياتها المجتمع الدولي بأسره . وفي هذا الإطار دعت اللجنة دول العالم إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الدعم اللازم للأونروا. شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع اللجنة بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعضوية سعادة السيد سعد بن هلال المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والسيد ياسر عوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.