سفير دولة قطر بواشنطن: مشاركة قطر في العملية العسكرية باليمن تهدف لاستعادة الاستقرار والشرعية

 سفير دولة قطر بواشنطن: مشاركة قطر في العملية العسكرية باليمن تهدف لاستعادة الاستقرار والشرعية

واشنطن/المكتب الإعلامي/13 سبتمبر 2015/ قال سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن مشاركة قطر في العملية العسكرية في اليمن تهدف لاستعادة الاستقرار والشرعية. وحدد سعادته أربع خطوات أساسية تمثل مدخل لحل الصراع في اليمن وهي: وقف زعزعة الاستقرار وإعادة تثبيت الحكومة الشرعية زيادة الدعم الدولي وجهود إعادة البناء إشراك جميع الأطراف المعنية والبدء بحوار وطني . وأكد الكواري في محاضرة ألقاها في كلية "ماكدانيالز" وأخرى في "النادي الدولي في أنابوليس"، على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره، وقال : إن مغادرة بشار الأسد تمثل خطوة أولى لحل دائم في سوريا، وان بقاءه في السلطة يعني استمرار مسلسل العنف. وتحدث سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حول موقف الدولة من الأزمات التي يعاني منها الشرق الأوسط بدءا من الاتفاق النووي مع إيران، الى الملف اليمني، مرورا بملف الصراعين العراقي والسوري وأزمة اللاجئين الأخيرة، وذلك من خلال عرض استراتيجي للدبلوماسية القطرية. وقال الكواري في المحاضرة، إن الدبلوماسية القطرية تنشط على جبهتين الأولى: سياسية وتشمل جهود الوساطات التي قامت بها دولة قطر في الصراعات الإقليمية، والثانية: تتعلق بالجهود الإنسانية خصوصا عمليات الوساطة للإفراج عن الرهائن في مناطق القتال الإقليمية. وأوضح أن بعض هذه الجهود تكللت بالنجاح وأخرى كانت أقل نجاحا، لافتا الى أن مفتاح نجاح هذه الجهود هو الحيادية والدبلوماسية الفعالة. وأضاف أنه بسبب الوضع المعقد في المنطقة فإن هذه الجهود تستقطب بعض الانتقادات والتساؤلات أبرزها حول موضوع دفع الفدية وتمويل الإرهاب، مضيفا أن قطر مدركة لهذه الانتقادات، "لكننا لن نسمح لها بتقويض ثقتنا" خصوصا وأن الهدف من هذه الوساطات هو المساعدة في القضايا الإنسانية الصعبة والسعي الى إقامة الحوار والتوصل الى تسوية. وأشار سفير دولة قطر لدى واشنطن الى عدم وجود حلول سحرية للأزمات، خصوصا تلك الموجودة في الشرق الأوسط، متسائلا عن الخطوات التي يمكن القيام بها لوضع هذه الأزمات على طريق الحل، بشكل تدريجي وإيجابي . وتناول الكواري المشكلة الطائفية الناجمة عن صراعات المنطقة، مشيرا الى أن أسبابها عميقة ولا يمكن اختصارها في منظور واحد، مشيرا الى ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا استمرار دعم دولة قطر لمبادرة السلام العربية لعام 2002 كأفضل خريطة طريق محتملة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان الأمن الإسرائيلي، قائلا إن حل القضية الفلسطينية سيساهم في حل العديد من المشاكل الأخرى في المنطقة. وتحدث الكواري عن أزمات المنطقة، لافتا الى أن تنظيم "داعش" لا يمكن هزيمته عسكريا فقط، بل ان الحرب على الإرهاب لا بد أن تستهدف الأسباب الجذرية للمشكلة، واصفا إياها بأنها عملية طويلة ومعقدة، تبدأ بالحكم الرشيد، والحقوق المدنية، والتعليم . وقال الكواري إن هذه الأزمات، رغم انها تقدم درسا تاريخيا لتحول الاضطرابات الطائفية الى عنف، تقدم أيضا مثالا جيدا بأن المصالحة الوطنية يمكن أن تكون خطوة أولى نحو مكافحة العنف والإرهاب، مشيرا الى ضرورة إشراك مكونات المجتمع في العملية السياسية، لافتا الى دور دول مجلس التعاون الخليجي الإيجابي في توحيد الصفوف. كذلك تناول سفير دولة قطر لدى واشنطن الأزمة السورية، مشددا على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره. ولفت إلى أن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، بل هو عملية تدريجية تنطوي على نقاطا عدة أبرزها:الاعتراف بالجهات الفاعلة المشروعة والسعي الى تحقيق مطالبهم السياسية، وتشكيل حكومة شاملة بتمثيل مكونات المجتمع السوري بشكل عادل، وحوار وطني يشمل جميع الأطياف السياسية في المجتمع، ومغادرة بشار الأسد يمثل خطوة أولى لحل دائم في سوريا. مؤكدا أن بقاء الأسد في السلطة يعني استمرار مسلسل العنف. وحول الملف اليمني، أكد سعادته أن مشاركة قطر في العملية العسكرية الهادفة لاستعادة الاستقرار والشرعية في هذا البلد، وشدد على أن قطر تشارك الولايات المتحدة رؤيتها الهادفة الى منع اليمن من الانزلاق تحت سيطرة جماعة مسلحة تسعى الى الاستيلاء على الحكومة في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولفت الكواري الى ضرورة العمل على تحقيق أربع خطوات أساسية في اليمن هي مدخل لحل الصراع في هذا البلد، وهي : وقف زعزعة الاستقرار وإعادة تثبيت الحكومة الشرعية وزيادة الدعم الدولي وجهود إعادة البناء إشراك جميع الأطراف المعنية والبدء بحوار وطني. وشدد الكواري في ختام حديثه على وحدة موقف دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية لاسيما البرنامج النووي الإيراني، والوضع الأمني في اليمن وسوريا والعراق، وليبيا.