فيينا/المكتب الإعلامي/ 31 اكتوبر 2015/ أكدت الأطراف المشاركة في الاجتماع الموسع لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية والذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا الليلة الماضية أنها توصلت إلى عدد من التوافقات، بالرغم من إقرارها بأنه لا تزال هناك خلافات جوهرية فيما بينها.. وقالت إنها "أجرت مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية". جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام أعمال الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية 17 بلدا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأعلنت الأطراف المشاركة في الاجتماع توصلها إلى تفاهم مشترك على النقاط التالية : " وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية ، مؤسسات الدولة ستظل قائمة ، حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني ، ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب ، ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا ، المشاركون سيعززون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة". كما تم التوصل إلى تفاهم بشأن " الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم /داعش/ وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون". وأضاف البيان أنه " في إطار العمل بـ (بيان جنيف 2012) وقرار مجلس الأمن الدولي (2118) ، فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات ينبغي إجراؤها تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها". وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على أن " سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا" ، و" أن المشاركين ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة". وأشار البيان الختامي إلى أن المشاركين "سيعكفون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق على أن يجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات".