نيويورك/المكتب الإعلامي/04 نوفمبر 2015/ أكدت دولة قطر أهمية تعزيز قيم التنوع والتسامح والمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به، الآنسة العنود التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (70) المعنون " القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، والبند (71) المعنون " حق الشعوب في تقرير المصير". وأثنت التميمي على الجهود المبذولة في إعداد التقارير المقدمة في إطار هذين البندين، وعلى المعلومات الشاملة والهامة التي تضمنتها. وقالت إن دولة قطر تؤمن بأهمية تعزيز قيم التنوع والتسامح والمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، وتطرف، لا سيما وأن مثل هذه الممارسات لا تقوض الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تؤجج مشاعر الكراهية والعنف وتهدد الوجود السلمي والتعايش المشترك بين الأفراد والمجتمعات. وأضافت "إننا نشعر بالقلق في ضوء الدلائل التي تشير إلى ازدياد العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وأعمال العنف القائمة على أسس عرقية، واستخدام البعض لتكنولوجيا الاتصالات الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛ لنشر التمييز والعنف، الأمر الذي يؤكد أن العنصرية لا يمكن استئصالها إلا بتعاون المجتمع الدولي واتخاذه إجراءات حازمة وتعاونا غير مسبوق". وأشارت إلى أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تقوم بجهود حثيثة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز التي كفلتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتابعت الآنسة العنود التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه انسجاما مع هذا التوجه فقد عقدت وزارة الداخلية هذا العام مؤتمرا شارك فيه أكثر من (400) مشارك، يمثلون (50) مؤسسة من مختلف دول العالم، لمواجهة التحريض على العنف والتمييز والكراهية .. وقد تبنى المؤتمر "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف" الذي عبر عن التخوف من حالات التعصب والتمييز التي لا تزال ترتكب في العديد من دول العالم، وما ينتج عنها من تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينا مدى خطورتها، ومطالبا بوضع سياسات واستراتيجيات متكاملة من قبل المجتمع الدولي لمواجهة ذلك، وبما يكفل احترام وضمان حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية". ونوهت التميمي بأن دولة قطر، ومن خلال عضويتها في مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات للأمم المتحدة، تلعب دورا هاما في إطار الأهداف النبيلة لتحالف الحضارات الداعية إلى نبذ العنف، ونشر قيم التسامح، وردم الهوة بين الحضارات، وبناء مجتمع إنساني تسوده قيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وقالت إنه "من أجل إرساء دعائم السلام العالمي وتعزيز واحترام حقوق الإنسان دون تمييز ولأية أسباب، ومنها الدين أو المعتقد، أنشأنا مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات. كما تستضيف دولة قطر سنويا مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي يشارك فيه علماء دين وباحثون من ديانات مختلفة، ومن جميع أنحاء العالم لإرساء دعائم التعايش السلمي وإثراء قيم العدل والتسامح". وشددت على أن المستقبل المزدهر لا يبنيه التطرف أو التعصب العرقي أو الديني أو الطائفي، وإنما تصنعه الشعوب المستنيرة بالعلم، لافتة إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا للتعليم من أجل مكافحة الأفكار المتطرفة، في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب، وجميع أشكال العنصرية، والمساعدة على إقامة ثقافة قوامها التسامح، منوهة بالدور الهام للشباب، في نشر وتعزيز ثقافة السلام، وزيادة الوعي بالقيم المشتركة، ونبذ التعصب والتحريض على الكراهية بسبب الدين أو المعتقد. كما أشارت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أهمية ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حق الشعوب في تقرير المصير، والذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومطالبته لإسرائيل بالانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. واختتمت البيان مؤكدة التزام دولة قطر بمواصلة العمل للنهوض بثقافة السلام والتسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات، من أجل تعزيز الوئام ونبذ العنف والتطرف، والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.