جنيف/المكتب الإعلامي/ 17 نوفمبر 2015/ أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، مشددة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها حيث تجسد هذا الاهتمام في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الرابعة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف اليوم، إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، تمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الرابع والذي ينعقد تحت شعار" تتبع التقدم المحرز وضمان الاتساق" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، وفي أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وبين سعادته أن انعقاد المنتدى السنوي الرابع المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع، مؤكدا أن دولة قطر سوف لن تألو جهداً، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعبر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن أمله في أن تساهم أعمال هذا المنتدى في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متقدما باسم وفد دولة قطر بجزيل الشكر للمتحدثين على عروضهم وآرائهم القيمة حول موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.