مسقط/المكتب الإعلامي/ 23 نوفمبر 2015/ بدأت اليوم بمسقط فعاليات الدورة التدريبية حول "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الإقليمية والدولية" التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان وذلك في إطار دور اللجنة الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر افتتاح الدورة معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية العماني والسيد سيف بن علي المهندي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر بسلطنة عمان. ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام أكثر من 70 متدربا يمثلون 23 جهة من الوزارات والمؤسسات العسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة التي افتتحت بها الدورة إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، لافتة إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وأشارت العطية في هذا السياق إلى تنامي قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية ، هي المعرقل الأساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري . وأوضحت أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، مبينة أن سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الانطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدة أن ذلك لن يتسنى إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم. ودعت العطية إلى المزيد من التعاون والتكامل وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذا التعاون . وتوجهت بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان الشقيقة لحرص القائمين عليها الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة بين الجانبين. من جهته قال الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي، أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته. وأوضح أن عددا كبيرا من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان يرون أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم. وأشار إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشاملة، تؤطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو أمر قال إنه ينبغي فهمه "لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها". واعتبر الشغصي هذه الفعالية ثمرة تعاون وتنسيق مشترك بين اللجنتين، مما يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل، مشيدا بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان، وقال إنها سباقة في هذا السياق بالمنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح. يذكر أن الدورة تناقش في يومها الأول التطور التاريخي لحقوق الإنسان والنشأة والمفاهيم والمصطلحات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها التعاقدية والاتفاقيات الأساسية وموقف سلطنة عمان منها فضلاً عن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. وتتناول جلسات اليوم الثاني مواضيع تعنى بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمفاهيم وأوجه الاختلاف والتشابه فيه بالإضافة إلى الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب من المنع إلى الوقاية علاوة على الآليات الدولية لحماية العمال ودور السلطنة في هذا المجال. ويتطرق اليوم الثالث والأخير إلى دور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان واستعراض تجربة سلطنة عمان في مكافحة الاتجار بالبشر والعلاقة بين وزارتي الداخلية والخارجية في إدارة ملفات حقوق الإنسان.