الدوحة/المكتب الإعلامي/ 23 نوفمبر 2015/ أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن مساعي دولة قطر لحل النزاع في الجنوب الليبي جاءت انطلاقاً من إيمانها بأن الحوار هو السبيل الأنجع لإنهاء الصراعات في مختلف الدول، معربا عن أمله في أن تشكل المصالحة التي تم التوصل إليها في الجنوب الليبي نقطة بداية لإحلال السلام في كافة مناطق ليبيا. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، دور دول الجوار الليبي وعلى رأسها الجزائر والنيجر في إنجاح مساعي دولة قطر، مشيدا في الوقت نفسه بكافة الأطراف وأصحاب العلاقة في هذا الصراع الذين تحلوا بالصبر والشجاعة واجتمعوا على طاولة واحدة، مما أسهم بالنجاح في التوصل إلى اتفاق مصالحة شامل ينهي الاقتتال في مدينة "أوباري" الجنوبية بين قبيلتي الطوارق والتبو في دولة ليبيا الشقيقة. وأشار سعادته إلى أن المبادرة القطرية لحل الخلاف جاءت بعد تواصل من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي، حيث تم الطلب من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظة الله" برعاية وساطة في الجنوب الليبي الذي كان يعاني من الصراعات في أكثر من منطقة. وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أصدر توجيهاته للسعي مع كافة الأطراف واستضافة المفاوضات بينها في الدوحة ، مشيرا إلى أن العملية بدأت باستضافة المفاوضات بين القبيلتين، وقامت دولة قطر بدور الوسيط والميسر لهذه المفاوضات. وأكد أن الحوار كان ليبيا ـ ليبيا ، وعملت دولة قطر على تقريب وجهات النظر في حال حصول خلافات خلال المفاوضات، مبينا أن هذا هو الدور الذي عرفت به قطر في حل الصراعات المختلفة سواء في دارفور أو جيبوتي وارتيريا أو لبنان ، مشددا على أن دولة قطر عرفت دائما بدورها كوسيط إيجابي وبناء بين كافة الأطراف المتصارعة وهذا يأتي من إيمانها بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول ناجعة للنزاعات، "والاتفاقية التي وقعت اليوم برعاية قطرية خير دليل على ذلك". وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن هدف دولة قطر هو إعادة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، بالإضافة لإرجاع الأهالي المهجرين إلى منازلهم، وإعادة بسط الأمن في هذه المنطقة خصوصاً أنها منطقة حساسة، واستقرار الأمن فيها يكتسب أهمية كبيرة لكي لا تكون الصراعات فيها سببا لاحتضان التنظيمات المسلحة أو المتطرفة التي تجد ضالتها في مناطق الصراع والفوضى، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجنوب منطقة حدودية وعليه فإن استقرارها سيساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية. وتابع سعادته "هذا الدور الذي تقوم به دولة قطر هو الدور الذي عرفت به، حيث اننا دائماً نحاول أن ننظر للمشاكل بنظرة تحليلية بحيث تكون حلولها تأخذ في الاعتبار الأسباب الجذرية لها لتفادي تفاقمها في المستقبل". ومضى إلى القول "إن رعاية قطر لهذه الاتفاقية تعد كحجر زاوية في ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي على أمل أن يعم الاستقرار كافة الأراضي الليبية مما يسهم في وحدة ترابها، وستظل دولة قطر تقف بجانب خيارات الشعب الليبي حيث إننا اخترنا الشعب منذ بداية ثورة فبراير .. ولازلنا مستمرين في هذا الموقف وسنبذل أي مجهود يساهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الشقيقة". وعن آلية تطبيق بنود الاتفاق ومتابعة إجراءات التنفيذ ، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن أطراف الاتفاقية بالإضافة للطرفين المتصالحين هناك طرف ثالث وهو القوات المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة للمؤتمر الوطني العام، بالإضافة لطرف رابع هم لجنة الحكماء. حيث ستقوم القوة المكلفة بتأمين الجنوب بتشكيل قوات من مختلف الطوائف لتأمين المنطقة وللعمل على الإشراف على سحب التشكيلات المسلحة من المدينة وإنهاء كافة مظاهر انتشار الميليشيات في وسط المدينة والإشراف على فتح الطرق العامة وعودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم مرة أخرى. وبشأن لجنة الحكماء ، قال سعادته إنها مكونة من أعيان القبيلتين المتصالحتين بالإضافة إلى مجموعة من أعيان المنطقة الجنوبية من القبائل والأعراق الأخرى، حيث ينطوي دورهم بمراقبة تنفيذ الاتفاق والرجوع إليهم في حال وجود أي مخالفة لبنود الاتفاق. وقال سعادته إن هذا الاتفاق يهدف لحقن الدماء بين أبناء الشعب الواحد كما أنه يشكل أهمية كبيرة لإعادة بسط الأمن والاستقرار في جنوب ليبيا والتي تعتبر منطقة مهمة لليبيا ولدول الجوار كما تشكل أهمية إقليمية ، مؤكداً أن هذا الاتفاق يستمد أهميته من دوره في المحافظة على وحدة التراب الليبي، كما يشكل أهمية لدولة قطر لإسهامه في الجهود العامة التي تقوم بها الأمم المتحدة في دعم الحوار الليبي والتقاء الأطراف، "ونحن نرى أن هذا الاتفاق سيمثل عاملا إيجابيا ويعطي دفعة لأطراف النزاع في ليبيا الشقيقة بأن تحذو حذو المجموعات الموجودة في الجنوب والتي اختارت اللجوء إلى طاولة الحوار وسعت للمصالحة".