جنيف/المكتب الإعلامي/ 03 مارس 2016/ أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند 3 تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه إلى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.