جنيف/المكتب الإعلامي/ 15 سبتمبر 2016/ دعت دولة قطر إلى الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين، مؤكدة أنها أولت اهتماما كبيرا لفئة كبار السن وسعت إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (3) المنعقدة في الفترة ما بين 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وأشادت الآنسة نور إبراهيم السادة بجهود السيدة روزا كورنفيلد ماتي، في الاضطلاع بولايتها، وعلى تقريرها الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة، والذي غطى جوانب عديدة تتصل بتعزيز تمتع المسنين بجميع حقوق الانسان. وقالت إن المنظور لتمتع المسنين بحقوقهم يجب أن يكون شاملا ومتكاملا، ويأخذ في الاعتبار جميع حقوق الإنسان، مضيفة أنه "في ظل غياب صك دولي محدد يتناول حقوق المسنين، ولحين النظر في أمر هذا الصك، نرى من الأهمية الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان الموجودة وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين وتسليط الضوء عليها على نحو ينتقل بالاهتمام بفئة كبار السن من مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي إلى مفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون". ونوهت بأن دولة قطر، في إطار استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المختلفة، أولت اهتماما كبيرا لفئة كبار السن وسعت عن طريق التدابير المختلفة إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع بما يتيح لهم العيش باستقلالية وإنسانية وكرامة. وأوضحت أن القوانين الوطنية القطرية كفلت للمسنين الحق في الضمان الاجتماعي، والمسكن، والعمل، والحماية القانونية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مؤسسات متخصصة على رأسها مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، الذي يتبع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار السن عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتشمل الرعاية الإيوائية، والرعاية النهارية، والرعاية المنزلية المتنقلة، والرعاية اللاحقة. ولفت إلى أن مركز "إحسان" يعمل أيضا على التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الوطنية الحكومية ومع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تجويد الخدمات المقدمة لكبار السن وإذكاء الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم، والاعتراف بدورهم وإسهاماتهم في التنمية بكافة محاورها وتعزيز استفادة المجتمع من خبراتهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات. وأشارت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان أوردت في تقريرها أهمية تقديم المساعدة والدعم لأفراد الأسرة وغيرهم من مقدمي الرعاية بصورة غير رسمية للمسنين. وقالت السادة "نتساءل في هذا الخصوص عن رؤية السيدة الخبيرة حول كيفية الاستفادة من قرارات مجلس حقوق الانسان المعنية بحماية الأسرة، وذلك لتعزيز دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان للأشخاص المسنين".