نيويورك/المكتب الإعلامي/ 12 أكتوبر 2016/ أكدت دولة قطر أنها قطعت شوطاً كبيراً من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها والمساواة ما بين الجنسين، حيث تتمتع النساء في دولة قطر اليوم بكافة حقوقهن التي يضمنها لهن الدستور القطري، الذي ينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة" والتي ألقتها الآنسة نورة سالم المريخي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة بنيويورك. ونوهت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تصبو إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور هام ومؤثر في جميع مجالات الحياة، لافتة الى ان استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 – 2016 تعد مثالاً على ذلك حيث تضمنت خطة عمل لتعزيز تمكين المرأة من خلال التعليم وبناء القدرات والمهارات وازالة العوائق وتعزيز دور المرأة في القيادة على كافة المستويات. وأوضحت دولة قطر في كلمتها، أنه انطلاقا من الإيمان بأن تمكين المرأة لا يتم بمعزل عن تكريس حقوق وواجبات الأسرة، فقد تضمنت استراتيجية التنمية الوطنية للدولة استراتيجية "قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة" التي تهدف إلى المحافظة على أسرة قوية تحظى بالدعم والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق توازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية عملت الدولة على توسيع نطاق مرافق العناية بالطفل واعتماد تدابير عمل أكثر ملائمة للأسرة، كمرونة وقت العمل، وتنفيذ برامج زيادة الوعي بتقاسم المسؤولية بين أفراد الأسرة، ومراجعة سياسة إجازة الأمومة. كما أشارت إلى أن التعليم حق أساسي من أجل إعمال كافة حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق فإن دستور دولة قطر يضمن حق التعليم المجاني والاجباري لجميع المواطنين لغاية المستوى الثانوي، ودون تمييز بين ذكر وأنثى.. مبينة أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة التحاق الإناث في التعليم الجامعي يقترب من ضعف نسبة التحاق الذكور، وهنالك تنوع وتوسع في التخصصات الجامعية التي تقبل عليها المرأة القطرية لتشمل مختلف المجالات التعليمية. وشددت دولة قطر في كلمتها أمام أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 27 من جدول الأعمال المعنون "النهوض بالمرأة"، على أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة من اهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، لذلك أولت الدولة أهمية كبيرة لهذه المسألة، حيث قامت بإنشاء آليات مختصة للتمكين والحماية، كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تضم عدداً من المراكز، ومنها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. وأضافت أنه وفي سبيل تمكين المرأة القطرية في المجال الاقتصادي واستثمار إنجازاتها وقدراتها في جهود التنمية الوطنية، تعمل الدولة أيضا على تدعيم وتعزيز دور النساء في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتشجيعهن على المساهمة في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة وتعظيم دورهن في القطاع الخاص. ونوهت إلى أن مسألة المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت باهتمام ودعم من قبل المجتمع الدولي، الذي يساهم بدوره في تحقيق الكثير من الإنجازات في مناطق متعددة من العالم، وان تخصيص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة ما بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، يؤكد حرص المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف على نطاق عالمي. ويؤكد على الدور المحوري للمساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق سائر اهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الفقر، والصحة، والتعليم. واعتبرت دولة قطر أن العدد الكبير من النساء اللواتي ترشحن لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إنما يدل على جدية وعزم المجتمع الدولي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين في أعلى منصب في الأمم المتحدة. ونوهت إلى أن الدولة تشارك المجتمع الدولي في هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة الأصدقاء المتحدين من أجل تعيين امرأة في منصب الأمين العام، التي تسعى حالياً من اجل تحقيق المساواة ما بين الجنسين في شغر المناصب القيادية العليا في الأمم المتحدة. على جانب آخر، لفتت إلى أن الأزمات والنزاعات الدائرة في عالم اليوم أدت إلى تعرض عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين لمخاطر الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والفتيات، مشددة على أن هذا الواقع الأليم يتطلب من المجتمع الدولي والدول الأعضاء وكافة الجهات المعنية بأن يبذلوا المزيد من الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتقديم الحماية والدعم لضحاياها. وفي هذا الصدد، أدانت دولة قطر بشدة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وما يُرتكب من عنف ضد النساء خلال النزاعات المسلحة، أو في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، وحالات ما بعد النزاع.. مشددة على أهمية أن تولي تقارير الأمم المتحدة اهتماما خاصا بمعاناة النساء وأسرهنَ الذين يعيشون في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم المأساوية، واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة لتحقيق سبل الانصاف والعدالة للضحايا. وأعادت دولة قطر، في ختام كلمتها، التأكيد على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة باعتبارها نصف المجتمع الذي لا غنى عنه في الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.