نيويورك/المكتب الإعلامي/01 ديسمبر 2016/ جددت دولة قطر تأكيدها التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وإدانتها للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 34: الحالة في الشرق الأوسط، والبند 35: قضية فلسطين،اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها، مما ينعكس سلبا على شعوب المنطقة، ويعرقل تمتعهم بالحقوق الأساسية والرفاه والتنمية، كما تتعدى آثار تلك الأزمات المنطقة لتنعكس سلبا على العالم ككل، ولهذا ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة، ويستدعي تحقيق هذا الهدف التصدي للأسباب التي ساهمت في اشتعال أو تفاقم تلك الأزمات، لا سيما الفشل في التصدي للخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والعجز عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف.

وأكد أنه لا زال في مقدمة قضايا المنطقة تحقيق السلام العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث أكدت العقود السبعة الماضية من الاحتلال أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة، وإنما تزيد الوضع سوء، علاوة على ما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.

وقال إن مبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية" تستند إلى مبررات قانونية وواقعية من شأنها تخفيف التوتر بين الأطراف المعنية والدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وجدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني رفض وإدانة دولة قطر للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وكذلك تقويض حرية صلاة المسلمين فيه، مرحبا في الوقت نفسه بالقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر أكتوبر الماضي بشأن فلسطين، وكذلك قرار لجنة التراث العالمي اللذين أكدا أن الحرم المقدسي الشريف هو تراث إسلامي ووجوب التزام إسرائيل بالحفاظ على وضعه التاريخي.

وأضاف الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنويا تحت بندي الشرق الأوسط وقضية فلسطين تعكس الجدية التي يوليها المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بوقـف إجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والرامية إلى تغيير طابعها ومركزها وتكوينها الديمغرافي.

وأشار إلى أن تلك القرارات تعكس التأكيد على بطلان وعدم شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على القدس الشريف، والتأكيد على بطلان احتلال الجولان السوري ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من يونيو 1967.

وأكد أنه آن الأوان للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، حيث يتمثل ذلك الحل في وجود دولتين، إسـرائيل وفلسـطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمـن داخـل حـدود معترف بهـا على أساس حدود ما قبل عام 1967، وهذا ما يتطلب انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسـطينية المحتلة منذ عـام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشـعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 (د-3).

وقال إنه لابد من استئناف المفاوضات على أساس الإطار المرجعي في هذا الشأن وضمن جدول زمني محدد بهدف التعجيل بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة، مضيفا "إن ما شهدناه من تصاعد للعنف في الأرض الفلسطينية المحتلة هو نتيجة لاستمرار الاحتلال والممارسات غير القانونية، وانتهاج سياسة العنف المفرط ضد الفلسطينيين، وتزايد وتيرة الجرائم التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين دون مساءلة، وبالتالي فإن احتجاج الفلسطينيين هو أمر متوقع بكونه رد فعل على استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات، وانعكاس لتبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم".

وشدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني على أن المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القراران 904 (1994) و605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن مواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة، وعرقلة تنقلهم من وإلى القطاع، وفرض القيود على إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، يترك آثارا مدمرة ليس على المستوى الإنساني فقط وإنما على مجمل الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام، مضيفا أنه وإدراكا من دولة قطر لأهمية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، فإنها ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيرا إلى أنه وفي هذا الإطار افتتحت مؤخرا مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب قطاع غزة، كما ستواصل الجهود المبذولة من أجـل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال إنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن سياسات "تقويض التنمية" التي تفرضها السلطة القائمة بالاحتلال تشكل عائقا أمام إمكانية تحقيق الشعب الفلسطيني لتلك الأهداف، لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتكبد تكاليف باهظة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي بحسب ما أوضح تقرير أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بذلك الخصوص، ما يستدعي أن ينشأ ضمن منظومة الأمم المتحدة إطار منهجي وشامل ومستدام وقائم على الأدلة لتقدير تلك التكاليف كما اقترحت أمانة الأونكتاد.