مقديشو – المكتب الإعلامي - 04 ديسمبر
اجتمع سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية مع سعادة السيد مايكل كيتينج ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في الصومال بالمقر الأممي في مقديشو.
بحث الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمة له في ورشة العمل لشركاء قطر في المجال الإنساني والإنمائي بشأن إطار الصمود والإنعاش في الصومال التي عقدت في العاصمة الصومالية مقديشو، أكد سعادة السفير الأنصاري التزام دولة قطر بالعمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، ومواءمة تمويلها مع أولويات خطة التنمية الوطنية.
وقال سعادته "إن دولة قطر تُقدم الدعم للجهود الإنسانية والصمود والانتعاش من خلال الشركاء مثل جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر وغيرها، بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الوطنية"، مشددا على أن دعم قطر للصومال يرتكز على موقفها المبدئي بشأن الالتزامات العالمية بما في ذلك رؤية "لا أحد يترك للخلف" لخطة 2030.
كما ذكر أنه "منذ عام 2010 قدمت قطر للصومال 210 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنمائية، مثلما وقعت الدوحة مع الحكومة الصومالية اتفاقية ثنائية بقيمة 200 مليون دولار بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، والتي تركز على خلق فرص العمل، ودعم البنية التحتية، والتعليم والتمكين الاقتصادي وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي ستنفذ بالشراكة مع الأمم المتحدة".
وشدد السفير الأنصاري على ضرورة أن تتخذ الجهات الإقليمية والعالمية الفاعلة نهجا موحدا ومتماسكا عند دعم الصومال لكي يكون هذا الدعم فعالا.
من جانبه، رحب السيد بيتر دي كليرسك منسق الشؤون الإنسانية في الصومال، بالتزام دولة قطر بالشراكة مع الصومال، حيث قال " أشعر بالتشجيع لرؤية بدء الحكومة مناقشات لإيجاد سبيل للمضي قدما بشأن كيفية تعزيز القدرة الهيكلية للصومال على منع الكوارث الإنسانية في المستقبل والتي تقوض طريق البلاد نحو الانتعاش وإعادة الإعمار".
وأوضح أن الاستجابة الفعالة والجماعية للجفاف قد واجهت حتى الآن حدوث المجاعة في عام 2017.. مشيرا إلى وجود حاجة إلى المزيد من مبادرات الشراكة من أجل تحفيز التنمية على المدى الطويل، وحماية التقدم والإنجازات الهشة ، مشددا على أنه لا يمكن مواصلة الانتظار حتى تنتهي الأزمة الحالية في الصومال قبل أن يتم البدء في إيجاد حلول تشاركية وجماعية طويلة الأجل تمكن من المساعدة في معالجة عوامل الهشاشة وانعدام الأمن في البلاد.
بدوره، تقدم سعادة السيد جمال محمد حسن وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي بالشكر إلى دولة قطر التي وقعت مؤخرا اتفاقيات للتنمية مع الحكومة الفيدرالية بقيمة 200 مليون دولار لتطوير البنية التحتية بما في ذلك دعم التعليم ومبادرات توظيف الشباب، لافتا إلى أن تأثير الصدمات المناخية المتكررة لا تزال تعرقل رؤية حكومة بلاده التنموية، مما يستدعي وضع تدابير وقائية وحلول مستدامة تقوم على المرونة والتنمية المستدامة.
وقال الوزير الصومالي، في السياق ذاته، إنه "في عام 2018 وكجزء من إطار القدرة على الصمود والإنعاش، نهدف إلى تسريع التعاون بين الشركاء في المجال الإنساني والتنمية على النتائج الجماعية المتفق عليها".