فيينا – المكتب الإعلامي – 06 مارس
أكدت دولة قطر على أهمية تضافر الجهود والتدابير الوطنية مع التدابير الإقليمية والدولية، والتمسك بإعلان فيينا بشأن السلامة النووية لعام 2015، من أجل مواجهة أي حوادث نووية وإشعاعية عابرة للحدود.
وحثت دولة قطر في بيان ألقاه سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حالياً، جميع الدول التي لديها مفاعلات طاقة قائمة أو قيد الإنشاء أن تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر وأن تطبق جميع معايير السلامة على منشآتها وأن تبلغ الدول الأعضاء، وبالذات دول الجوار الجغرافي والدول المتشاطئة، بإجراءاتها وتسمح بزيارات علماء الدول الراغبة للاطلاع على سلامة منشآتها.
وأعربت دولة قطر في بيانها عن تأييدها لجهود الوكالة وادارة الأمن والأمان النووي التابعة لها في دعم الدول الأعضاء لإرساء إطار للأمان النووي وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاعات.
كما تقدمت دولة قطر بالشكر والتقدير للمدير العام للوكالة السيد يوكيا أمانو لتنظيمه دورة تدريبية في الدوحة خلال الشهر الماضي كان هدفها الرئيسي تعزيز المعرفة والخبرات والمهارات الأساسية لدى العاملين في المرافق والمنشآت التي تتعامل مع المصادر المشعة من أجل تطوير قابليتهم على حماية المواد النووية وتطوير الإجراءات الوطنية للتوعية في مجالات الأمان النووي، حيث ضمت هذه الدورة أكثر من خمسين مشاركاً من مختلف مؤسسات الدولة من العاملين في مجال الوقاية من الإشعاعات بما فيها شركات من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمعايير الأمان النووي، أكدت دولة قطر على أهمية تنفيذ هذه المعايير وبأعلى مستوياتها باعتبار أنه لا يمكن ان يكون لها دور فاعل إلا من خلال التعاون الجماعي بين جميع الدول الأعضاء مع الوكالة بغية توفير أعلى درجات الأمان في المنشآت النووية ووفقا للمبادئ التوجيهية التي تعتمدها الوكالة في هذا المجال من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على حالات الطوارئ وفي الوقت المناسب.
وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في ختام بيانه على أن دولة قطر تتطلع الى تعزيز تعاونها مع الوكالة في المستقبل، خاصة وأنها مقبلة على تنفيذ برامج طموحة في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي مجال أنشطتها التنموية، كما تؤيد إجراءات الوكالة فيما يخص الفعاليات الخاصة بتعزيز الأمان النووي.