جنيف – المكتب الإعلامي –  13 مارس

أكدت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها بما يسهم في التوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار رقم 2254، ويضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري الذي خرج مطالبا بها بصورة سلمية، ولم يتلق أي جواب من النظام السوري سوى القتل والتدمير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، ضمن البند الرابع لأعمال الدورة الحالية السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن النظام السوري وحلفاءه يستهدفون المدنيين والمرافق المدنية وخاصة المستشفيات والمدارس بشكل متعمد وفي انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية ذات الصلة باستخدام مفرط للقوة والأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا، وفرض الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية كأسلوب حرب، ومواصلة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أوضح أن النظام القضائي السوري وكذلك المجتمع الدولي فشلا في تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، مشددا على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب تدفع النظام السوري إلى الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، كما تؤثر سلبا على المسار التفاوضي السياسي والتوصل إلى حل دائم ينهي النزاع في البلاد.

ودعا سعادته إلى تقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق في الجرائم في سوريا من أجل تمكينها من القيام بولايتها.

وفي ختام كلمته، تقدم سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف بالشكر إلى لجنة التحقيق على تقريرها حول الوضع في سوريا، مؤكدا أن النتائج التي توصلت إليها تحقيقات اللجنة تؤكد مرة أخرى حقائق يعرفها الجميع ولا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها.