جنيف – المكتب الإعلامي - 02 مايو
دعت دولة قطر الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل .. مؤكدة على أن وجود دولة واحدة مسلحة نووية في الشرق الأوسط يجعل تحقيق الاستقرار الإقليمي مهمة شبه مستحيلة ويدفع الى حصول سباق تسلح نووي يؤثر بشكل خطير على الأمن والاستقرار العالمي.
وأعربت دولة قطر عن أملها في أن تسهم نتائج القمة التاريخية التي عقدت مؤخرا بين زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في فتح الباب للتواصل بين شعبي البلدين وتحقيق سلام واستقرار دائمين في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره.
وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المنعقد في جنيف حاليا أن شعوب الشرق الأوسط أحوج ما تكون الى مبادرات دبلوماسية وقرارات شجاعة مشابهة تعيد الأمل بحلول سلمية للمشاكل المستعصية في المنطقة وفي مقدمتها مخاطر سباق التسلح النووي وذلك من خلال الشروع بالخطوات العملية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن دولة قطر تدرك أهمية المناطق الإقليمية الخالية من الأسلحة النووية في العالم لتعزيز المعايير الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن والتشجع على إنشاء هذه المناطق وإعطائها الضمانات الأمنية الضرورية.
وأكد سعادته أن خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤرق شعوب المنطقة بسبب الاضطرابات المستمرة التي تشهدها المنطقة، واستمرار ظاهرة الإرهاب والمخاطر الناجمة عن احتمال وقوع أسلحة الدمار الشامل بيد الجماعات الإرهابية مما يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر التي تم إنشاء معاهدة عدم الانتشار من أجلها.
وتابع قائلا " إن الدول غير النووية ومنها دول المنطقة نفذت التزاماتها تجاه المعاهدة وأخضعت منشآتها وبرامجها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن لا زالت إسرائيل هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار النووي مما يتطلب من المجتمع الدولي بالضغط عليها للانضمام الى المعاهدة وإنهاء حالة التعتيم والغموض في برنامجها النووي وإخضاع جميع منشـآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسوة ببرامج دول المنطقة مثل دول الخليج العربي والعراق وسوريا وليبيا وإيران.
وتناول سعادته جهود دولة قطر لتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب أحكام معاهدة عدم الانتشار كونها الركيزة الأساسية لمنظومة عدم الانتشار وتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والشامل.. مشيرا الى دعوتها الدول الأطراف في المعاهدة وبالذات الدول النووية الخمس الى اتخاذ خطوات خلال المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة في 2020 من أجل التنفيذ الأمين لبنود المعاهدة وبالذات تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر 1995 ومؤتمرات المراجعة 2000 و2010 باعتبار أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يعد أحد أسس تعزيز السلم والأمن الدوليين .. لذلك فإن أهم المواضيع التي تواجه مؤتمر المراجعة 2020 هو عقد المؤتمر المؤجل 2012 وإنشاء المنطقة بإشراف ورعاية ومسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الراعية لقرار مؤتمر 1995 وإزالة كافة العقبات بتعاون دول المنطقة.
واعتبر أن استمرار وجود الأسلحة النووية بدون أفق واضح لنزعها واستمرار الطبيعة التميزية لتنفيذ قرارات المنظمات الدولية الخاصة بعدم الانتشار يقوض مصداقية وفعالية عدم الانتشار.
وشدد سعادته بالقول " إننا كدول منضمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمام مسؤولية كبيرة ومعنيين باتخاذ خطوات حقيقية لنزع السلاح النووي والا فسوف لن تثق شعوبنا المتطلعة الى السلام بالمعاهدة مما يتطلب من الدول النووية الإسراع في نزع ترساناتها النووية ووضع آلية للتنفيذ بموجب المادة السادسة من المعاهدة ووضع ضمانات من هذه الدول بعدم استخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها لأن ذلك يهدد منظومة الأمن والسلم الدوليين" .
ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية تكون أساسا لتنفيذ مضمون "نظام منع الانتشار النووي في العالم" .. مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بقيام جميع الدول الأطراف بما فيها الدول النووية بواجباتها للحفاظ على عالمية المعاهدة وتحقيق أعلى نسب إنجاز في نزع السلاح النووي.
وفي ختام البيان شدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا على أن حالة إحباط شعوب الشرق الأوسط وصل الى مستوى غير مسبوق بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهدات بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ونحن الآن أمام لحظة فارقة في تاريخ المنطقة والعالم ونأمل أن يكون الجميع بمستوى المسؤولية.