نيويورك – المكتب الإعلامي - 25 مايو
أكدت دولة قطر أن أضمن وسيلة لحماية السكان المدنيين في العالم، تتمثل في الاستثمار في منع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، استنادا إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، التي تضم في عضويتها 50 دولة وترأس دورتها لهذا العام دولة قطر وإيطاليا.
وقالت سعادة السفيرة، إننا نشهد اليوم تدهورا مستمرا وعلى نطاق واسع يتمثل في عدم احترام حياة المدنيين مع الاستخفاف المروع بالقواعد والقوانين التي أقرها المجتمع الدولي للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة، مشيرة إلى النتائج الناجمة عن معاناة بشرية هائلة ومخاطر عالية لارتكاب جرائم حرب.
وأضافت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه بالرغم من أن جميع الدول تتحمل مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، فإن هناك أكثر من 65 مليون شخص نزحوا الآن بسبب النزاعات والفظائع والاضطهاد في جميع أنحاء العالم.
وشددت سعادتها على أن ارتكاب انتهاكات ممنهجة وصارخة وواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، استعرضت سعادتها مجموعة من النقاط التي تؤكد عليها مجموعة أصدقاء الحماية، وتتمثل أولا، في الامتثال الكامل والفعال للقانون الدولي، الذي يعد أمرا أساسيا لحماية المدنيين، كما أنه من الممكن أن يساهم في تجنب العديد من الوفيات بصفوف المدنيين، فضلا عن المعاناة والتشرد.
ودعت النقطة الثانية، الدول إلى وضع قوانين تشريعية ومؤسسية مناسبة للتصدي بشكل شامل لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، ومحاسبة أولئك الذين يرتكبون مثل تلك الانتهاكات والتجاوزات.
وشددت سعادتها على أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها لا تساهم في توفير العدالة للضحايا فحسب، بل تحول دون ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات في المستقبل، مبينة أن المسؤولية الأساسية عن التحقق في الجرائم المرتكبة تقع على عاتق الدول ضمن ولايتها القضائية.
وأكدت على أهمية تشجيع ودعم جهود المساءلة الوطنية، بما في ذلك تعزيز التعاون القضائي بين الدول، كما نوهت بأهمية إنشاء وتوفير آليات تحقيق دولية، بما في ذلك بعثات لتقصي الحقائق، ولجان التحقيق والمحاكم الدولية والمحاكم المختلطة، مشيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتمكين من المساءلة عندما تكون الخيارات الوطنية غير كافية.
وركزت النقطة الثالثة على حماية البنى التحتية، مشيرة سعادتها في هذا السياق إلى الهجمات واسعة النطاق التي يشهدها العالم الموجهة ضد البنى التحتية، مثل مرافق الرعاية الصحية والمدارس.
وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المرافق الطبية والبنى التحتية المدنية مثل المدارس، وكذلك على السكان المدنيين، بما في ذلك العاملون بالمجال الإنساني، قد تكون بمثابة جرائم حرب.
وأشارت في هذا السياق إلى الهجمات التي شهدتها السنوات الأخيرة التي استهدفت المدارس والطلاب والمعلمين وغيرهم من عناصر التعليم، حيث تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من وقوع 753 هجوما على المدارس والمستشفيات، والتي تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي (2286).
في حين ركزت النقطة الرابعة على أهمية مراعاة الجنسين، حيث تفيد قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بأن النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ لها تأثير مختلف على النساء والفتيات والرجال والفتيان، وفي هذا الإطار حثت مجموعة أصدقاء المساءلة، الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى على ضمان مشاركة السكان المتضررين، بما في ذلك النساء في وضع استراتيجيات حماية المدنيين.
ولفتت النقطة الرابعة الانتباه إلى الدور الذي يلعبه الصحفيون في حالات النزاع المسلح، ودورهم في حشد الرأي العام في الأوقات التي ترتكب فيها الجرائم الفظيعة للضغط على صناع القرار السياسي لإيجاد الحلول ولتعزيز المساءلة.
وناشدت سعادة السفيرة باسم المجموعة الدول الأعضاء بتوفير بيئة آمنة ومؤاتية للصحفيين الذين يقومون بتغطية النزاعات المسلحة.
ودعت سعادتها ،في ختام بيان دولة قطر، المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة المدنيين المحاصرين في النزاعات، مشددة على ضرورة أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن الدولي تدابير فورية وحاسمة تهدف إلى انهاء ومنع الفظائع وعدم إعاقة الجهود الجدية لتحقيق هدف المساءلة.