الدوحة – المكتب الإعلامي - 23 يوليو

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن دولة قطر لا تهدف لتصعيد الأزمة مع دولة الإمارات، بل إن ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بحقهم.

جاء ذلك في مقابلة لسعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مع مراسل وكالة أنباء /الأناضول/ التركية في الدوحة، استعرضت فيها الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر ضد دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بشأن هذه الشكوى، اليوم.

وأوضحت سعادتها ،أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى، مشيرة إلى أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية لكنها لم تثمر عن شيء لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن أيضاً المسار القانوني مهم".

وفي سياق الحديث عن الشكوى القطرية المقدمة ضد الإمارات، أشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر إلى أن "محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري".

ولفتت إلى أن " دولة قطر تقدمت في 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".. مضيفة "هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم فمن يتعاطف منهم مع دولة قطر من مواطنيهم (الإماراتيين) أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه".

كما تحدثت سعادتها، خلال المقابلة، على المراحل المختلفة من التقاضي لدى المحكمة، قائلة "المرحلة الأولى، هي مرحلة التدابير الاحترازية (المؤقتة)، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم أو اختصاص المحكمة (بنظر القضية) وأخيراً الحكم النهائي، وهناك مرحلة رابعة (محتملة)، وهي المرحلة التي تقدر فيها المحكمة الضرر، وإن كان هناك تعويضات".. مضيفة "المرحلة الأولى وهي مرحلة مهمة، وستصدر المحكمة قرارها في هذه المرحلة اليوم ، وهو ما يعرف بالإجراءات الاحترازية."

وقالت سعادتها إن دولة قطر عندما تقدمت بالشكوى قدمتها في إطارين "الإطار الأول هو طلب إجراءات أو تدابير وقتية هذه التدابير الوقتية المقصود منها رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين ورفع بعض الإجراءات، منها منع مواطني دولة قطر من دخول الإمارات العربية المتحدة، أما الإطار الثاني فهو مسار التقاضي طويل المدى، يعني نتكلم عن عدد من السنوات ربما، ومهما كان قرار المحكمة المؤقت وتقديرها في هذا المجال، فإنه لن يؤثر على التقاضي على المدى الأبعد والحكم النهائي".

وردا على سؤال عما إذا كان القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية ملزما للدول أم لا، أكدت سعادتها أن "القرار ملزم لأن الإمارات وقعت على اتفاقية منع التمييز العنصري."

وقالت سعادتها إن "هناك سؤال يطرح دائما، وهو لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري (المادة 22 ) تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية وقطر والإمارات موقعتان على هذه الاتفاقية."

وتابعت "الحقيقة المسألة مسألة قانونية وفنية صرفة وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة المسألة أن هناك اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات.".. مضيفة أن "السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها في حين أن الإمارات لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول".

وحول ما اتخذته الإمارات من إجراءات في التعامل مع هذه القضية قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن "هذه القضية التي رفعناها ضد الإمارات قضية منظورة والإمارات لديها فريق قانوني ينظر في هذه المسألة وكانت هناك مرافعات وردود (في جلسات سابقة) لعلكم شاهدتموها على بعض الشاشات".

وأضافت "هذه الإجراءات قائمة بالفعل من الناحية القانونية، هناك للأسف طبعا بعض الشوشرة الإعلامية التي لا تستند إلى أسس، لا قانونية ولا فنية، موجهة ضد قطر".

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تقدمت في 11 يونيو الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الامارات بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".

وقالت قطر في شكواها إن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج والقضاء في محاكم الإمارات.

وقامت الإمارات عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.

وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم" كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.