جنيف – المكتب الإعلامي - 17 سبتمبر

أعربت دولة قطر عن أسفها حيال فشل الجهود الدولية في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا، مؤكدة على أن النظام السوري غير جاد في التوصل إلى حل سياسي، ويحاول تضييع الوقت من أجل تنفيذ ما يؤمن به وهو الحسم العسكري.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام الدورة الحالية التاسعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

وحذر المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، من أن أي تصعيد عسكري في /إدلب/ سيهدد حياة 3 ملايين مدني من ضمنهم مليون طفل، وفقا لما أشارت إليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مؤكدا على أهمية تحقيق وقف شامل للقتال في سوريا، والتوصل إلى حل سلمي على أساس بيان جنيف1، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأدان سعادة السفير المنصوري بشدة سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام السوري وحلفاؤه حيال المدنيين السوريين، والتي تبدأ بفرض حصار على المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها، وتكثيف القصف الجوي والهجمات العشوائية وتدمير المؤسسات والمرافق الخدمية وخاصة الطبية، وتهجير وتشريد قسري للمدنيين.

وأكد أن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري وتعرضهم للاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بدم بارد في سجون النظام السوري، لا يمكن السكوت عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إصدار النظام السوري شهادات وفاة لأعداد كبيرة من المعتقلين في سجونه، يعكس سياسة ترمي للإفلات من العواقب القانونية، ولكنه من جهة أخرى يمثل اعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن وفاة المعتقلين، مما يستوجب من المجتمع الدولي التحرك لمحاسبة ومعاقبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، وتقديمهم للعدالة الجنائية.

وأعرب سعادة السفير علي خلفان المنصوري، عن شكر دولة قطر للجنة التحقيق على الإحاطة التي قدمتها، داعيا في الوقت نفسه السلطات السورية الى السماح لها بالدخول إلى البلاد للقيام بمهامها.