نيويورك – المكتب الإعلامي - 13 أكتوبر
أكدت دولة قطر رفضها القاطع لأية سياسات تتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتشكل انتهاكا لميثاقها، توازيا مع دعمها كافة الجهود التي تساهم في تعزيز الدور الذي تقوم به لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لصون السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمـام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 حــول بند "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة" بمقر الأمم المتحدة بنيـويـورك.
وأثنى سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، في هذا السياق على جهود اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، معلنا تأييد دولة قطر المقترحات والأفكار الرامية لتعزيز عمل المنظمة الدولية ومواصلة مشاركتها في عمل اللجنة الخاصة.
وأشار إلى أن دولة قطر اتساقا مع سياستها في دعم العمل الجماعي، وظفت قدراتها وعلاقاتها وشراكاتها الدولية الراسخة المستندة إلى القانون الدولي لتعزيز عمل الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها في مجال الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لافتا في هذا المقام إلى الدور الذي اضطلعت به دولة قطر في تسوية النزاعات بالسبل السلمية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية، حيث شكل هذا المنحى ركيزة أساسية في سياستها.
وأعرب السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، استنادا إلى هذا السجل المميز لدولة قطر في احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات التي تهم الأسرة الدولية، عن فخر دولة قطر اليوم بشراكاتها على المستوى الدولي، وتعبيرها عن التقدير والعرفان عن الدعم والتعاطف الواسع الذي تلمسه لمواجهة التحديات الطارئة التي تتعرض لها.
ولفت في هذا الخصوص إلى إقرار أعلى هيئة قضائية دولية بالضرر الذي ألحقه الحصار الجائر بالمواطنين القطريين وحقهم في الحصول على حقوقهم، مشيرا في هذا الصدد إلى القرار الصادر في شهر يوليو الماضي من محكمة العدل الدولية بالموافقة على الطلب المقدم من دولة قطر باتخاذ تدابير ضد دولة الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين، في انتهاك للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأشار إلى أن قرار المحكمة ألزم الإمارات بأن تضمن لم شمل الأسر التي تضم قطريين والتي فرقتها التدابير التي اتخذتها، وإعطاء الفرصة للطلاب القطريين لاستكمال تعليمهم، أو الحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، وكذلك السماح للقطريين بالوصول إلى محاكم الإمارات وغيرها من الأجهزة القضائية، مؤكدا أن "ذلك يدفعنا للمضي في التزامنا بالقانون الدولي وشراكاتنا مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة".
ونبه سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إلى أن الأمم المتحدة، كنظام متعدد الأطراف، تستمد شرعيتها من الالتزام الذي قطعته الدول الأعضاء باحترام مبادئ ومقاصد المنظمة الدولية وفق ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، حيث كان هذا الالتزام مصدرا لإلهام المجتمع الدولي في معالجة الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، مبينا أنه ضمن هذه الرؤية ثمة توافق دولي بأن أهداف الأمم المتحدة لن تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي، ومن ذلك تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الازمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن من المؤسف أن يشهد العالم اليوم تناميا لبعض التوجهات التي تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن ذلك محاولات فرض سياسة الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية وتقويض سيادة الدول تحت ذرائع ومزاعم بعيدة عن الواقع، ولا تمت بصلة لمنظومة الأمم المتحدة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي، وتهديدا خطيرا للنظام الدولي.
وأضاف السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة "ولعل ما يزيد من خطورة تلك التوجهات والسياسات أنها تساهم في خلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في التحرك بحرية لتحقيق أهدافها مستغلة غياب التنسيق الإقليمي والدولي المترتب عن تلك السياسات غير المشروعة".
وأشار إلى رفض المجتمع الدولي في العديد من القرارات والإعلانات الدولية لمثل تلك السياسات والإجراءات الأحادية، حيث يتم فرض الولاية القضائية لدولة أو مجموعة من الدول على الدولة المستهدفة، مما يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، بالإضافة لانتهاكها لولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني "لقد أثبت الواقع الدولي بأن السياسات الأحادية تفتقد إلى أساس قانوني وتشكل إحدى التحديات الخطيرة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتمثل تهديدا لمنظومة الأمن الجماعي، وتجهد القدرات الجماعية على الاستجابة للتحديات المترتبة على تلك السياسات، في الوقت الذي تستمر فيه النزاعات القديمة والمستجدة والمستعصية على الحل".
وأوضح أنه بالنظر لأن التدابير التي يتخذها مجلس الأمن تأتي في إطار استراتيجية سياسية شاملة، ومقيدة بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان، وألا يتم فرض تلك التدابير إلا بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الميثاق وبعد تقييم آثارها قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فإن الإجراءات الأحادية غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للميثاق وتفتقد لأي أساس قانوني لكونها ترمي لتحقيق أهداف خاصة وغير مشروعة، ولا تمت بصلة للمجتمع الدولي.
ونوه الى أنه واستنادا لمسؤولية الدول حيال تنفيذ أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها لمنع الإجراءات الأحادية .