نيويورك/ 09 سبتمبر 2014/ أكدت دولة قطر أهمية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة والملموسة إزاء المُمْعنين في ارتكاب الإنتهاكات والإعتداءات ضد الأطفال، ولمنع الإستخدام العسكري للمدارس، واعتماد المزيد من القوانين التي تجرم هذه الإنتهاكات، ومكافحة إفلات الجناة من العقاب، وضمان المحاسبة السريعة والفعالة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمام الإجتماع الذي عقده مجلس الأمن اليوم الإثنين، حول "الأطفال والنزاع المسلح". وأشارت سعادتها إلى أهمية حملة "أطفال وليس جنود" لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية في النزاعات التي تأتي في وقت مناسب مع تزايد نسبة الإنتهاكات المتمثلة في تجنيد الأطفال في النزاعات في مناطق عديدة من العالم، وغير ذلك من التحديات والإنتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم. وأضافت "وإذ نشعر بقلق بالغ إزاء تنوع أشكال وسبل هذه الإنتهاكات التي تمثل من دون أدنى شك أزمة إنسانية قائمة، فإنه وبالإضافة إلى قتل وتشويه وتجنيد الأطفال والإعتداءات الجنسية ضدهم، تشهد الفترة الأخيرة تزايدا في حالات اختطاف الأطفال، مثل حادثة اختطاف تنظيم بوكو حرام لأكثر من مائتي طالبة لا زلن مفقودات، وتعد هذه الحوادث مبعثا للقلق الشديد". وقالت سعادتها "لقد أبرز التقرير الأخير للأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، حقيقة مؤلمة تبعث على الحزن والقلق، بأنه ما زال الأطفال هم أكثر من يعاني من آثار النزاع المسلح في مختلف أنحاء العالم"، مضيفة "أننا نعي بأن معاناة الأطفال في عالمنا العربي هي جزء من صورة أكبر لمعاناة العديد من الأطفال في أجزاء مختلفة من العالم، ولكنني أود أن أتطرق خصوصا إلى حالتين بارزتين، مما لا شك فيه بأن الأطفال الفلسطينيين ليسوا بمنأى عن الظلم جراء الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وبالإضافة إلى ما ورد في تقرير الأمين العام من انتهاكات جسمية وقتل الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من ألفين من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال". وتابعت "أما في سوريا، فلقد بين تقرير الأمين العام ما تعجز الكلمات عن وصفه من انتهاكات خطيرة ومخاطر جسمية على الأطفال، حيث قتل أكثر من 10 آلاف طفل منذ بدء النزاع، وتزايد قتل الأطفال وتشويههم بصورة هائلة في عام 2013، ولا زالت القوات الحكومية تواصل القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين. ويقع الأطفال ضحية أيضا لما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من انتهاكات، بما في ذلك اختطافهم". وأضافت "ننظر ببالغ القلق لمسألة انتهاك حرمة المنشآت التعليمية في النزاعات المسلحة، وندين على وجه الخصوص الهجمات المتكررة على المدارس، كالاستهداف المتعمد لمدراس الأونروا في غزة الشهر الماضي"، موضحة "أنّ استهداف المدارس بالقصف وتحويلها جزءا من ميدان المعركة، واستخدامها من قبل الأطراف المتنازعة لأغراض عسكرية، بما في ذلك كثكنات عسكرية، وقواعد عمليات، ومراكز احتجاز، لا يشكل فقط انتهاكا للطابع المدني للمدارس، بل يعرض سلامة الأطفال للخطر، ويحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم. ولقد أكدت هذه الحقائق التقارير ذات الصلة ومن بينها التقرير الأخير بشأن الاعتداءات على التعليم الصادر عن "التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات"، الذي سلط الضوء على استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية في أكثر من 24 بلدا منذ عام 2009"، وأثنت على الجهود التي يبذلها التحالف لوضع أدلة إرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري. واختتمت سعادتها كلمة دولة قطر بالمطالبة ببذل الجهود من أجل وقف جميع الانتهاكات والفظائع التي لا ينبغي لأي طفل في العالم أن يتعرض لها، داعية إلى الإستثمار في مستقبل هؤلاء الأطفال الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة علنا نعيد إدماجهم في مجتمعاتهم وننسيهم الأهوال التي شهدوها.