القاهرة/المكتب الإعلامي/ 18 فبراير 2016/ بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة البحرين، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وتشارك دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد يرأسه القائم بالأعمال بسفارة الدولة بالقاهرة الوزير المفوض ياسر عوض. وتناقش الدورة الوزارية للمجلس /21/ بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة. كما تبحث اجتماعات هذه الدورة استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية" بناء على قرار من مجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء"، ومشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات. وتنظر اجتماعات الدورة في مذكرة العراق بخصوص مشكلة "شح المياه "بالبلاد، وطلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فضلا عن بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.